قام أحد فروع المكتب الوطني للشرطة الجنائية في ألمانيا طيلة 8أسابيع بمراقبة بعض العاملين فيه بكاميرا خفية للكشف عن سر اختفاء ورق المراحيض وضبط السارق.
وبعد أن شاع أمر هذا التصوير بالفيديو، في خريف العام الماضي، ثار خلاف بشأن ما إذا كان ذلك موافقا للقانون أم لا.
واعترض مسؤول حماية البيانات الشخصية في ولاية «تيرنجن» التي تمت فيها الواقعة، لوتس هاسه، الجمعة، على هذا الإجراء قائلا: إن «هيئة حماية البيانات قامت مرارا وتكرارا بطلب مبرر قانوني من مكتب الشرطة الجنائية عن هذا الإجراء».
ويدور الجدل حول ما إذا كانت سرقة ورق المراحيض الذي يستخدم للنظافة الشخصية تستدعي مثل هذا التصوير بالفيديو أم لا، وما إذا كانت الحقوق الشخصية للفرد المتهم قد «انتهكت»أم لا.
ورفض مكتب الشرطة الجنائية الوطنية الاتهامات التي ذكرت أن تعقب اللص تم بطريقة غير مشروعة قانونا، حيث أوضح أن مراقبة الجاني لم تكن بحاجة إلى إذن قضائي، حيث إن الأمر يختص بعملية سرقة، كما أنه لم يختص بعملية مراقبة طويلة المدى.
كان المكتب وضع كاميرا للمراقبة بعد شكوى العاملين بالنظافة من فقد لفائف ورق المراحيض من الموضع الذي تخزن فيه، إلا أنها لم تقدم اللقطات المأخوذة للتحليل، حيث إن عملية السرقة توقفت منذ ذلك الحين.