قال حقوقيون إن الضوابط التي وضعتها اللجنة العليا للانتخابات بشأن مراقبة المنظمات الدولية على الانتخابات المقبلة جيدة، لكنها لا تُطبق دائماً بالشكل السليم، وتفرض قيوداً على عملية المراقبة، منتقدين رفض مساعد وزير العدل إشراف المنظمات الدولية على الانتخابات، واعتباره ذلك يخل بمبدأ سيادة الدولة.
.
.
.
.
.
.
.
.
ولفت إلى أن ما حدث في جلسة الشورى، الخميس، من قبل مساعد وزير العدل يؤكد بدء حملة الترويج لإطلاق العنان للنظام السياسي وحلفائه بارتكاب الانتهاكات، مشيراً إلى أن المراقبة الدولية ليس بها أي مساس بسيادة الدولة لكنها تضمن انتخابات حرة نزيهة.