قال المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، إن تقديم استقالته كان «لإنقاذ موقف قد ينفجر، حيث كان أعضاء النيابة متجمهرين أمام المكتب، وقد يندس وسطهم عنصر غريب يطلق الرصاص مثلما حدث في التحرير، أو قد يُصابون بحالة من الإعياء نتيجة للزحام الشديد، وقد يؤثر ذلك على باقي القضاة ويقاطعون الإشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور».
وأضاف النائب العام، في حوار مع برنامج «بيتنا الكبير» بالتليفزيون المصري، مساء الخميس، أنه يرفض تصنيف القضاة وشق صفهم، وأنه يقف على مسافة واحدة من جميع أعضاء النيابات العامة، موضحًا أن «منصب النائب العام أصبح خاليًا بعد الإعلان الدستوري، وهو ما يتسبب في مشكلة كبيرة للدعاوى الجنائية على مستوى المحاكم ولو رفضت المنصب لقبله غيري، وهي مسؤولية كبيرة أُلقيت على عاتقي تجاه هذا البلد».
وتابع: «قلت إنه يمكن أن أعدل عن الاستقالة مادام لم يبت فيها مجلس القضاء الأعلى، ووجدت مناداة من العديد من المواطنين والزملاء بالاستمرار في عملي لما شعروا به من إنجازات على أرض الواقع وتغيير في أسلوب النيابة للأفضل»، مشيرًا إلى أن النائب العام السابق اجتهد في منصبه ولكن طبيعة البشر الخطأ، خاصة في ظروف خارجة عن إرادته.
وأضاف أن نيابة الثورة تشكلت عقب الإعلان الدستوري لإعادة المحاكمات في كل الوقائع قبل 30 يونيو 2012، شريطة وجود أدلة جديدة لم تُقدم للمحكمة من قبل أو متهمين جدد، موضحًا أن لجنة تقصي الحقائق بذلت جهدًا غير عادي وكتبت تقريرًا في 800 صفحة تضمن وقائع جديدة، ولم يتم فحصها لأنها تحتاج دراسة جيدة، ومن غير المناسب ترويج التقرير إعلاميًا.