بدأت نيابة الأموال العامة العليا، اليوم الخميس، تحقيقاتها في قضية "نواب العلاج على نفقة الدولة"، وقررت استدعاء ضباط الرقابة الإدارية وموظفين بوزارة الصحة والجهاز المركزي للمحاسبات للاستماع إلى أقوالهم بشأن التقارير التي قاموا بإعدادها، وتضمنت مخالفات واتهامات لأعضاء في مجلسي الشعب والشورى.
وتحقق النيابة مع 20 موظفا بوزارة الصحة تبين أنهم اشتركوا مع النواب في استصدار تلك القرارات المخالفة، وأفادت مصادر بأن الموظفين ساعدوا النواب في قرارات العلاج مقابل تعيين أقارب لهم في شركات حكومية.
من جانبها، انتهت وزارة الداخلية من إعداد تقرير مباحث الأموال العامة حول المخالفات، وأرسلته إلى مكتب المستشار «عبدالمجيد محمود» النائب العام، تمهيداً لإرساله إلى نيابة الأموال العامة، كما أرسلت الوزارة صورة من التقرير إلى الدكتور «فتحي سرور» رئيس مجلس الشعب.
وجاء التقرير، الذي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه، في 20 ورقة، ورصد مخالفات 35 نائبا في مجلسي الشعب والشورى، ولفت إلى أن النواب المتورطين ينتمون إلى الحزب الوطني وجماعة الإخوان والوفد، وأحدهم مسئول بارز في الحزب، يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه مصدر أمنى أن التحقيقات ستجرى مع 15 نائباً فقط.
وأوضح تقرير مباحث الأموال العامة أن المخالفات من بينها استصدار قرارات علاج لمواطنين بمبالغ تقدر بعشرة أضعاف قيمة العملية الجراحية التي أجراها المريض، مشيراً إلى أن النواب كانوا يطلبون تحويل تلك القرارات إلى مستشفيات استثمارية حتى يتمكنوا من تقاسم فارق المبلغ مع مسئولي المستشفى، وأضاف، "هناك نائب في محافظة بالدلتا جمع قرابة 40 مليون جنيه من وراء تلك القرارات".
ولفت إلى أن المخالفات شملت استصدار نواب قرارات علاج لمرضى يتبعون نظام التأمين الصحي، ولا يحق لهم العلاج على نفقة الدولة، مضيفاً، "هناك نواب استخرجوا قرارات علاج لأشخاص ليس لهم وجود، وآخرون حصلوا على قرارات علاج بعضها «مزور»، وبعضها بأسماء مرضى وهميين.
وكشفت التحريات، التي انفردت «المصري اليوم» بنشر بعض تفاصيلها، عن حصول مندوب إعلانات بإحدى الشركات على ٣٥ مليون جنيه من جراء اشتراكه مع ٣ نواب في ٣ محافظات مختلفة في الحصول على قرارات علاج على نفقة الدولة.