أرسل حزب التجمع الوطني الديمقراطي، أحد أحزاب فلسطينيي 48، والرابطة العربية للأسرى والمحررين، رسالة إلى الرئيس محمد مرسي، عبر السفارة المصرية في تل أبيب، تطالبه بتحمل مصر مسؤوليتها تجاه الأسرى الفلسطينيين، بصفتها طرفًا في صفقة «وفاء الأحرار»، «صفقة شاليط»، التي تضمنت بنودًا لتحسين حياة الأسرى، وضمانات بعدم اعتقال من يتم إطلاق سراحه.
وجاء في الرسالة: «لقد تمت صفقة التبادل بوساطة ورعاية وكفالة مصرية، واعتقال أسرى حرروا في الصفقة اعتقالًا إداريًا بلا محاكمة، هو خرق واضح لبنود اتفاق جرى بين الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية والمصرية، من هنا نتوجه لسيادتكم بطلب التدخل السريع لإنقاذ حياة أسرى تتعرض حياتهم للخطر».
وأضافت الرسالة: «لقد طلب الصليب الأحمر ومنظمات حقوق الإنسان الإفراج عن الأسرى، إلا أن إسرائيل رفضت، ونأمل من سيادتكم الضغط للإفراج عن هؤلاء الأسرى المضربين عن الطعام، وهم معتقلون إداريون بلا محاكمة».
والتقت أسرة الأسير سامر العيساوي، المضرب عن الطعام منذ 189 يومًا، القائم بأعمال السفير المصري في تل أبيب، بمرافقة النائبين الفلسطينيين في الكنيست عن حزب التجمع، جمال زحالقة، وباسل غطاس، والأمين العام للرابطة العربية للأسرى المُحررين، أمين حاج يحيى، ومدير نادي الأسير في القدس، ناصر قوس، وطالبوا القائم الأعمال خلال اللقاء أن ينقل للرئيس مرسي ضرورة تدخله لدى السلطات الإسرائيلية من أجل الإفراج عن الأسير «العيساوي» وغيره من الأسرى الذين تم اعتقالهم بعد تحريرهم في صفقة «وفاء الأحرار» (شاليط)، وهو ما يتناقض مع بنود الصفقة.
وبدأ التجمع الوطني الديمقراطي، والرابطة العربية للأسرى والمحررين، حملة للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، تضمنت مظاهرات أمام سجن الرملة الذي يضم عددًا من الأسرى المضربين عن الطعام لفترات طويلة، تصل إلى 7 أشهر، ومن بينهم الأسيران سامر العيساوي، وأيمن الشراونة، كما جرت تظاهرات أخرى أمام المُستشفى التي يرقد فيها «العيساوي».
وكتب الأسير المحرر في صفقة «وفاء الأحرار» (شاليط)، أحمد عميرة، على صفحته الشخصية: من حقي كأسير محرر أن أتساءل لماذا تُخفي «حماس» عنا بنود الصفقة، لماذا يتم تركنا لإسرائيل كي تستفرد بنا، مرة يمنعوننا من السفر لمدة 3 سنوات، ثم نفاجئ بأن يتم تمديد منع السفر حتى فترة انتهاء المحكومية.
وأضاف «عميرة»: «لماذا يُترك سامر العيساوي وحيدًا في زنزانته يواجه الألم والجوع؟، من المسؤول عن تطبيق بنود الصفقة. تحررنا من الأسر، لكننا مقيدين باتفاق نجهل بنوده. فهل القيود والمنع الذين تفرضهما علينا إسرائيل هما من بنود الصفقة». آن الأوان أن تكشف «حماس» عن فحوى الصفقة، ولماذا بقى أسرى من قبل اتفاق أوسلو بالأسر.
وعقدت إسرائيل وحركة «حماس»، برعاية مصرية، صفقة تبادل أسرى قبل عامين، أطلقت عليها «حماس» اسم «صفقة وفاء الأحرار»، فيما أطلقت عليها إسرائيل اسم «صفقة شاليط»، وهي الصفقة التي أطلقت إسرائيل بموجبها سراح 1027 أسيرًا فلسطينيًا، على دفعتين، مقابل إطلاق سراح، الجندي الإسرائيلي، جلعاد شاليط، الذي تم أسره على الحدود مع قطاع غزة.
وقالت الناشطة في قضية الأسرى، جنان عبده، في اتصال مع «المصري اليوم» من حيفا: «سامر عيساوي وأيمن شراونة وغيرهم من الأسرى، اللذين أعيد اعتقالهم، قرروا التصدي لسياسات الإذلال، التي تتبعها إسرائيل، والتي أولًا وقبل كل شيء تستهر بشروط الاتفاقية التي وقعتها مع حماس برعاية مصرية».
وأضافت «عبده»: «للأسف رد الفعل المجتمعي والحزبي، سواء في مناطق 48 (إسرائيل)، أو الضفة جاء متأخرًا ولا يرقى للمستوى المطلوب. التظاهرات الحاشدة والرسائل للجهات المختصة، وضمنها مصر، كطرف بالاتفاقية التي تخرقها إسرائيل، جاء متأخرًا. عندما ترى إسرائيل أن السلطة الفلسطينية سواء في غزة أو الضفة، لا تُعير موضوع الأسرى الاهتمام الأول ولا تضعه على سلم أجنداتها وأولوياتها وكذلك الحركات السياسية والأحزاب الوطنية في مناطق 48 فإنها تزيد عنفها».
وتابعت «عبده»، زوجة الأسير الفلسطيني، أمير مخول: «إسرائيل دولة قمع، ولا يردعها إلا القوة والتحدي وليس الاستجداء، ومصر قادرة على لعب هذا الدور، الرادع لإسرائيل، لو رغبت، وكلنا أمل أن تقوم بذلك. ونتوقع من مصر قيادة وحكومة أن تأخذ الدور المطلوب في التصدي لإسرائيل وإلزامها ببنود الاتفاقية وفتح شروط الاتفاقية فحق الأسرى وعائلتهم معرفة تفاصيلها».