قال الدكتور عمرو بدوي، رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إن ضرائب المبيعات التي صدر بها قرار من مجلس الوزراء وقام رئيس الجمهورية بتجميدها ستسهم فى وقف الاستخدام العشوائى و«المسرف» للمحمول فى مصر، مضيفًا أن الفترة المقبلة ستشهد تنظيم عملية استخدام أجهزة المحمول، وهذا الإجراء لا يضر بالعدالة الاجتماعية التي تستهدفها الحكومة، على حد قوله.
وأضاف في تصريحات صحفية، الخميس، إنه لن يتم الرجوع في هذه الضرائب باعتبارها تمثل إيرادات لموازنة الدولة، وأن تحديد موعد لتطبيق يعد قرارًا سياسيًا، مشيرًا إلى أن الجهاز يدرس حاليًا مع الشركات عدة سيناريوهات للتعامل مع هذه الأزمة، لمنع تكرار أزمة زيادة أسعار كروت الشحن.
وقالت مصادر مسؤولة لـ«المصري اليوم»، إن هناك خلاف حاليًا بين شركات المحمول الثلاثة، والجهاز حول من يتحمل هذه الضريبة بعد زيادتها من 15 إلى 18%، وهل ستتحملها الشركات أم يتم تحميلها للعميل، وبالتالي تعود الأزمة من جديد.
وأوضحت المصادر أن أحد السيناريوهات التى يتم دراستها امكانية ان تتحمل شركات المحمول 15% من الضريبة، بينما يتحمل العميل نسبة 3%، منها وهو الأمر الذي ترفضه الشركات وتصر على أن يتحمل العميل الضريبة كاملة، والتي قدرتها مصادر بنحو 750 مليون جنيه سنويًا.
وأشار إلى أن الأزمة الأخيرة التي حدثت في الأسواق، بسبب ارتفاع كروت المحمول تم حلها بعد تدخل الوزارة والجهاز، والاتفاق مع شركة «فودافون» للرجوع للسعر الأصلي.
ولفت إلى إن ارتفاع التكاليف بالنسبة للشركات وتراجع أسعار المحمول لمستويات غير مسبوقة، قد يصب فى اتجاه إعادة النظر في الأسعار في الفترة المقبلة، مؤكدًا أن المحمول هو السلعة الوحيدة في مصر، التي تراجعت أسعارها في غضون سنوات محدودة بنسبة 90%.
وكشف عن أن الجهاز يدرس حاليًا مقترح لمنع نشوب أزمة كروت الشحن مجددًا، عبر قصر بيع وتوزيع كروت الشحن على فروع الشركات والموزعين المعتمدين، خاصة وأن صغار التجار استغلوا الأزمة الأخيرة، ورفعوا أسعار الكروت بنسبة أعلى من النسبة المقررة.
وأشار إلى أنه سيحدد سعر لشريحة المحمول 25 جنيه، وهذا السعر لن يمثل مشكلة للمواطنين، لأن أغلب المواطنين لديهم شريحه محمول، والتليفون أصبح في يد الجميع ومن يسعى للتغيير عليه أن يدفع.
واعترف رئيس الجهاز، بأن جودة الخدمات التي تقدمها شركات المحمول، تراجعت بسبب الضغط على الشبكات والتي تتأثر استثماراتها في تحسين الشبكات بالسلب، عندما تتراجع ربحيتها.
وأشار «بدوي» إلى إن هناك 60 مليون خط يتم بيعها سنويا، مما أدى إلى تشبع السوق بنسبة 120%، وهذه الشرائح يتم استيرادها من الخارج، وفرض ضرائب عليها سيسهم في الحد منها مما يوفر نحو 50 مليون دولار للاقتصاد القومي، كان يتم إهدارها في استيراد الشرائح من الخارج.