أعرب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، دكتور عزيز الدويك، عن تفاؤله بأن يأتي الخير على يد الوسيط المصري، وتصبح المصالحة قريبة، وإن اعتبر أن المجلس التشريعي في غزة، التي تحكمها «حماس» ملأ الفراغ الدستوري، وفي الضفة الغربية، التي تحكمها «فتح»، عُطّل تعطيلا كاملا.
وقال الدويك المقيم في الضفة الغربية، خلال حوار خاص مع «المصري اليوم»، عبر الهاتف، إن حكومة غزة هي التي حازت على ثقة البرلمان الفلسطيني. وكرر الدويك تأكيده، في كل مناسبة وردا على كل سؤال عن المصالحة، على ضرورة استئناف عمل البرلمان، باعتباره الحل لكل المشكلات التي تعاني منها الساحة الفلسطينية، سواء في الضفة أو القطاع.
1. كيف تنظر للقاء المصالحة الأخير في القاهرة بين عباس ومشعل؟
لا شك أن كافة الأخبار الواردة من القاهرة تؤكد أن دوراً مهماً للراعي المصري يأخذ مجاله. نحن ننتظر إن شاء الله الخير على يد هذه الوساطة. فعندما يكون الوسيط أخاً محباً ونزيهاً فإننا نتوقع أن يأتي الخير على يديه. هذا ما دعونا إليه سابقا ولازلنا. أعتقد أن المصالحة ستصبح قريبة جدا من الإنجاز والإنفاذ.
2. كانت الاتهامات تُوجّه لنظام «مبارك» بمحاباة حركة «فتح» على حساب «حماس».. الآن الاتهامات تُكال لنظام الرئيس محمد مرسي بأنه يُحابي للأولى على حساب الثانية.. ما رأيك؟
هذا كلام أفرغ من الفارغ. المسلم دائما لا ينحاز إلا للحق، ولا ينحاز إلا لصالح القضية الفلسطينية. وبالتالي الاتهام بالانحياز لطرف على حساب طرف آخر هو اتهام في غير موضعه يماثل تماما اتهام نظام مبارك للإخوان بغير حق طوال الفترات السابقة.
3. بالحديث عن الساحة الداخلية الفلسطينية.. كيف تصف عمل المجلس التشريعي اليوم؟
لا شك أن الإخوة النواب في قطاع غزة، وعلى رأسهم النائب الأول لرئيس المجلس دكتور أحمد بحر، قاموا بدورهم التشريعي في ملأ الفراغ الدستوري بغزة طوال السنوات المنصرمة. أما في الضفة الغربية فقد عُطّل المجلس تعطيلا كاملا، وحتى ما يُسمى باجتماعات لجان معينة لم تكن قانونية ولا منبثقة من القانون الأساسي الفلسطيني ولا النظام الداخلي للمجلس التشريعي. وبالتالي هناك فراغ دستوري كبير جدا بالضفة. وقد طالبت ومعي الإخوة النواب الرئيس محمود عباس (أبو مازن) أن يسهّل لنا سُبل الدخول للمجلس. لكننا إلى الآن لم نحظ بهذه الفرصة. لذلك آمل مع المصالحة أن يكون الحل السياسي هو الأقوى من الحل القانوني لقضية عودة المجلس التشريعي لاستئناف أعماله ريثما يتم عقد انتخابات وإيجاد مجلس تشريعي جديد يقسم اليمين الدستوري وفق نصوص القانون الأساسي الفلسطيني.
4. ما هي الخطوات المطلوبة الآن لتعديل مسار النظام الفلسطيني المنقسم على نفسه؟ وما هي العقبات أمام المصالحة؟
الأصل أنه ما دام هناك انقساما أن نعود إلى الوحدة والتئام المؤسسات الدستورية وعلى رأسها المجلس التشريعي من أجل أداء الواجب كما يجب أن يكون. هذه هي الخطوة التي ينتظرها الشارع الفلسطيني. دون الخوض في تفاصيل نظرية، نصوص الاتفاقية الموقعة في القاهرة عام 2011 تقول إن على المجلس التشريعي أن يعود للالتئام في جناحي الوطن من أجل اتخاذ القرارات والمصادقة على مشاريع القوانين. دور المجلس التشريعي هو أساس إنجاز هذه المصالحة، وما يترتب عليها من استحقاقات قانونية وتنظيمية.
5. أي الحكومتين تعتبرهما الأكثر شرعية.. حكومة غزة برئاسة اسماعيل هنية أم حكومة الضفة برئاسة سلام فياض؟ ولماذا؟
لا نقول الأكثر شرعية. القانون الأساسي الفلسطيني ينص صراحةً على أنه لا يجوز لرئيس الوزراء أو أي من أفراد حكومته أن يُمارس أي من صلاحياته قبل أن يحوز على ثقة المجلس التشريعي. القانون واضح في هذا النص. الحكومة في غزة هي التي حازت على ثقة المجلس التشريعي، لكن يجب ألا نتكلم في النهاية عن نصوص قانونية، بقدر ما نتكلم على توافقات سياسية بعد هذه السنين العجاف.
6. كيف تنظر لمهرجانات انطلاقات كل من «فتح» و«حماس» في غزة والضفة؟ البعض رآها استعراضا للقوة أكثر منها بادرة صلح..
أنظر اليها كإرهاصات على طريق المصالحة، وليست استعراض قوة، لا هنا ولا هناك. الوضع مختلف، فاحتفالات حماس في الضفة جرت في ظل استمرار حالة الاعتقال للعديد من كوادر الحركة وقياداتها. أما في غزة، وجدنا أنه تم إطلاق سراح الكل، وسُمح لمن هُجّر أو خرج قسرا وهربا للعودة إلى القطاع، في خطوة تؤكد أن الحريات السياسية فُتحت تماما بالقطاع، ونسبيا بالضفة. بالتالي، كان لذلك الوضع انعكاساته على حجم المهرجانات التي أقيمت هنا وهناك.
وعلى أي حال أعتقد أن نسب الحضور تعكس واقع في الشارع الفلسطيني. هذا الواقع منعكس في مصر أيضا، وفي النسب التي حصلنا عليها في الانتخابات التشريعية عام 2006 . أظن هذه النسبة هي التي يحصل عليها الإسلاميون في أي استفتاء بالعالم العربي عموما والساحة الفلسطينية على وجه الخصوص.