ألغت محكمة القضاء الإداري قرار وزارة الداخلية بمنع الدكتور «محمد بديع» المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، من السفر.
صدر الحكم برئاسة المستشار «عادل فرغلى» رئيس محكمة القضاء الإداري، وأمانة سر «سامى عبدالله».
كانت وزارة الداخلية منعت سفر «بديع» لأداء العمرة في عام 2008. وقال «جمال تاج الدين» محامى المرشد العام للجماعة، إن الحكم يعبر عن حق للجماعة، معرباً عن أمله في أن تلتزم الحكومة بتنفيذ أحكام القضاء احتراماً لاستقلاله، الذي لا يجوز لأحد أن يتغول عليه.
من جهة أخرى حكمت محكمة القضاء الإداري بأحقية المحالين للقضاء العسكري بالخروج بعد قضاء ثلاثة أرباع المدة، وقال «عبد المنعم عبد المقصود» محامى الجماعة، في تصريح لـ «المصري اليوم»، "الإجراءات الأمنية التي ترفضها وزارة الداخلية تحول دون تنفيذ أحكام القضاء، ونأمل في تنفيذها والإفراج عن جميع المحكوم عليهم عسكرياً".
ووصف الحكم بـ "التاريخى وانتصار للجماعة ومبادئها، وتأكيد لحق الإخوان المحبوسين عسكريا في الخروج من سجنهم".