استبعد الدكتور طارق شعلان، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الوطن السلفى، حدوث مظاهرات شعبية شبيهة بمظاهرات 17 و18 يناير 1977 خلال عهد الرئيس الراحل أنور السادات، بسبب قرارات رفع الأسعار، مشدداً على أن المشكلة التى تعانيها مصر حالياً هى مشكلة سيولة وليست أزمة اقتصادية.
وقال «شعلان» فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»، إن أزمة السيولة الحالية نتيجة المشاكل السياسية والإضربات والاعتصامات المتكررة، وأشار إلى أنه ليس من مصلحة أحد حدوث ثورة جياع.
وأضاف: «لابد للحكومة أيضاً أن تتحدث للناس عن خسائر الإضرابات والاعتصامات المتكررة، وعندها يتحمل المضربون المسؤولية عن تبعات ذلك».
ولفت إلى أن تجاوز أزمة السيولة الحالية يتطلب حدوث استقرار سياسى أولاً، ثم العمل على تنفيذ المشارع التنموية وجذب الاستثمارات وعودة السياحة وإيجاد حلول لمشكل التهرب الضريبى وترشيد الإنفاق الحكومى وإعادة النظر فى منظومة الدعم.
وقال إن يومى 17 و18 يناير 1977 يختلفان تماماً عن الأيام الحالية، حيث إن التيار اليسارى حينذاك كان مرتفعاً، وهو الذى حرك المظاهرات فى الشارع ضد قرارات «السادات».
وأشار إلى أن فكر «السادات» بتخفيف الدعم عبر رفع أسعار بعض السلع كان صحيحاً، خاصة أن الدعم لم يكن يصل إلى مستحقيه، بينما كانت المبالغ المخصصة للدعم تمثل عبئاً على الموازنة العامة للدولة، وقد تفاقم العجز حالياً وبلغ نحو 11% من الناتج المحلى وهذه نسبة مرتفعة للغاية.
وقال: «للأسف فى مصر الدعم ليس للفقراء وهو مفتوح وليس محدوداً، فكلما تستهلك أكثر تحصل على دعم أكثر»، متسائلاً: لماذا ظللنا كل هذا الوقت ندعم صاحب سيارة مرسيدس بملايين الجنيهات من خلال البنزين الذى يحصل عليه؟». ووصف «السادات» بأنه سابق عصره بنحو 20 عاماً، لاسيما فى تفكيره حينذاك فى توجيه الدعم لمستحقيه وتحرير أسعار السلع، ولو حدث ذلك لكان وضعنا الآن اقتصاديا أفضل بكثير، وكان الدعم سيوجه للفقراء بشكل حقيقى، لكن للأسف اليساريون استغلوا محاولات تخفيف الدعم وأشعلوا الشارع ضد قرارات «السادات»، مضيفاً أن الفكر اليسارى ضد الاقتصاد الحر وفكر الاقتصاد الإسلامى.
وقال إن مشاكل مصر بالنسبة للاستثمار الأجنبى ليست اقتصادية إنما سياسية، فالمؤسسات العالمية تنظر إذا ما كانت لدى الدولة سلطة تشريعية ورقابية ممثلة فى مجلس الشعب أم لا، وإذا لم توجد هذه المؤسسة الرقابية فمعنى ذلك أن هناك أزمة شفافية بالدولة مما يؤثر سلباً على جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف عندما حدث للبرلمان فى ألمانيا مثلما حدث لدينا فى مصر، اتخذت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قراراً سيادياً بعودة البرلمان حتى لا تتأثر ألمانيا اقتصادياً باعتبارها وفرنسا من أكبر الدول بالاتحاد الأوروبى، وهاتان الدولتان «شايلة» الاتحاد.
وأوضح «شعلان» أن المشكلة السياسية فى مصر هى التى أدت إلى تفاقم الأزمة ودفع مؤسسات التصنيف الائتمانى العالمية إلى تخفيض تصنيف مصر مؤخراً، لكن بعد انتخابات مجلس النواب وتشكيل حكومة جديدة منتخبة تتصف بالاستمرارية سيحدث استقرار سياسى، وأضاف أنه بمجرد الاستقرار سيعود تصنيف مصر الائتمانى للارتفاع مجددا وستعود السياحة والاستثمار الأجنبى، وبالتالى تجاوز أزمة السيولة الحالية التى ليست على الإطلاق كما يروج البعض أنها أزمة إفلاس.شش