تراجعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي في ختام تعاملات الأربعاء، متأثرة بمبيعات مكثفة للمستثمرين العرب والأجانب، على خلفية مخاوف من تفاقم الوضع الاقتصادي للبلاد، بعد إعلان عدد من المؤشرات السلبية عن الوضع المالي واحتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.
وخسرت الأسهم نحو 3.6 مليار جنيه من قيمتها السوقية، في الوقت الذي استحوذ فيه اللون الأحمر من جديد على شاشات التداول، بعد نحو 3 جلسات من الصعود التقطت فيها البورصة أنفاسها، بسبب الهبوط على مدار الأسبوع الماضي، نتيجة اضطرابات أمنية وسياسية في العديد من المحافظات.
وانخفض المؤشر الرئيسي «EGX30»، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة، بنسبة 1.8%، خاسرًا 104 نقاط، ليستقر عند مستوى 5690 نقطة، بتعاملات بلغت قيمتها 578.4 مليون جنيه.
وهبط مؤشر «EGX70» للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 0.2%، فيما تراجع مؤشر «EGX100» الأوسع نطاقًا بنسبة 0.6%.
وقال وسطاء بالسوق: إن البورصة تأثرت سلبًا بعدد من الأخبار السلبية المتعلقة بالوضع الاقتصادي، ومنها تراجع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي إلى 13.6 مليار دولار بنهاية يناير الماضي، فضلًا عن تحذيرات من إقدام مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية على تخفيض تصنيف مصر من جديد خلال شهر أبريل المقبل.
وقال أشرف سامي نجيب، محلل أسواق المال رئيس إحدى شركات تداول الأوراق المالية، إن بقاء المستثمرين بالسوق، خاصة الأجانب مرتبط بعدة عوامل، منها هدوء الوضع السياسي، وحصول الحكومة على قرض صندوق النقد الدولي البالغ 4.8 مليار دولار، وتحسن المؤشرات الاقتصادية.
وأضاف نجيب أنه بدون الاستقرار الاقتصادي والسياسي فإن صافي تعاملات الأجانب سيستمر في الاتجاه نحو البيع، مستكملًا مسيرة العامين الماضيين.