قال الدكتور ياسر علي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن «الرئاسة لا تتدخل في وضع القوانين بمجلس الشورى»، مشيرًا إلى أن «الحوار الوطني الذي تجريه رئاسة الجمهورية، ونتج عنه وضع توصيات تتعلق بمشروع قانون انتخابات مجلس النواب الذي تتم مناقشته حاليًا بمجلس الشورى، ليس إملاءً على الطرف الذي يملك التشريع».
وأضاف «علي»، في مؤتمر صحفي بمقر الرئاسة، الأربعاء، ردًا على سؤال حول عدم التزام مجلس الشورى بتوصيات لجنة الحوار الوطني: «لم نطلع على القانون، لكنني علمت أن بعض أعضاء مجلس الشورى يرون في المادة الخاصة بمنح المرأة امتيازًا إيجابيًا شبهة عدم دستورية، ولا أعلم شيئًا عن الاعتراضات الأخرى».
وتابع أن «رئاسة الجمهورية لا تتدخل في أعمال مجلس الشورى، وإلا فما جدوى الحوار في مجلس الشورى حول قانون الانتخابات؟، وما جدوى الحوار هنا بمقر الرئاسة؟»، مشددًا على أن مجلس الشورى هو المسؤول عن التشريع.
وحول ما إذا كان الأمر سيتكرر عند الدعوة لتعديل الدستور بناءً على توصيات لجنة الحوار الوطني، وما إذا كان ذلك سيجعل المعارضة تتساءل عن جدوى الحوار، مادام مجلس الشورى هو المسؤول عن التشريع في النهاية، قال «علي»، إن «الحوار آلية ديمقراطية لتقريب وجهات النظر، وليس وسيلة لفرض إملاءات على الجهة التي تملك التشريع»، مشيرًا إلى أن «القوى الوطنية التي تشارك في الحوار ملتزمة بما تطرحه، وفي النهاية العقل الجمعي داخل مجلس الشورى هو الذي يصدر القانون بناءً على حوارات قانونية».
واختتم المتحدث قائلًا: «ليس لنا مصلحة في رأي أو غيره، نحن ندعم الآلية الديمقراطية التي تصب في صالح المشهد السياسي المصري وأن يمارس الجميع حقه في التعبير عن رأيه».