طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بالإفراج عن المجند سيد ماضي، المحبوس بالسجن العسكري، على خلفية ترديده بعض الأغاني الثورية في وحدته العسكرية، ثم انضمامه للثوار في أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء.
وأعربت الشبكة فى بيان لها، الأربعاء، عن اندهاشها الشديد من استمرار حبس المجند «ماضي» حتى الآن، رغم صدور قرار رئيس الجمهورية بقانون للعفو الشامل عن مرتكبي الجرائم بهدف مناصرة الثورة في أكتوبر الماضي.
وأشار البيان إلى أن ما فعله «ماضي» لا يشكل أي جريمة سوى استخدام حقه المشروع كمواطن مصري في التعبير عن آرائه، وإن كانت القوات المسلحة تراها جريمة فهي تدخل في إطار الجرائم المرتكبة بهدف مناصرة الثورة، وصدر فيها قانون بعفو شامل من قبل رئيس الجمهورية، لذا سوف تتقدم وحدة الدعم القانوني لحرية التعبير بالتماس لرئيس هيئة القضاء العسكري لمطالبته بإطلاق سراح ماضي.
ورحبت الشبكة في البيان بقرار الإفراج عن ضباط 8 أبريل، مطالبة رئيس الجمهورية، ووزير الدفاع، والمدعي العام العسكري بالإفراج عن المجند سيد ماضي وتطبيق قانون العفو الشامل عليهم جميعاً وإسقاط كل التهم التي وجهت لهم، وإزالة آثارها القانونية عنهم.