وافقت لجنة الصحة في مجلس الشعباليوم الاثنين على مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي قدمه الدكتور «حمدى السيد» نقيب الأطباء، بعد حذف فصل كامل من المشروع يحظر مزاولة مهنة الطب دون التأمين على الأطباء ضد المسؤولية عن الأخطاء.
كان الدكتور «عبد الحميد أباظة» وكيل وزارة الصحة، قد هدد برفض مشروع القانون حال إصرار النواب على «التأمين»، إذ كان الفصل الخاص بتلك الجزئية ينص على أن تسدد الحكومة قيمة التأمين وليس الأطباء أنفسهم.
وقال« أباظة»: "الحكومة مش هتدفع ولو عايزين الموضوع يمشى شيلوا المادة دى من القانون"، وأمام إصرار الحكومة وافق «حمدى السيد» على الحذف.
وشهدت المناقشات حول «التأمين» جدلاً بين النواب، الذين طلب بعضهم أن يكون إجبارياً.
وقال «حمدى السيد» إن نقيب أطباء السويس تحدث معه بشأن طبيب حُكم عليه بالسجن عاماً بسبب خطأ طبي، وأصر أهل المريض على تقاضى 45 ألف جنيه مقابل التصالح، لكن الطبيب لم يكن يمتلك هذا المبلغ، وأضاف: «لو كان الطبيب مؤمناً عليه لاستطاع دفع المبلغ».
وقال الدكتور «جمال الزينى» نائب الحزب الوطني، إن عدم التأمين على الأطباء سيؤدى إلى بؤسهم، واقترح «السيد» وضع مواد التأمين على الأطباء ضد الأخطاء الطبية ضمن قانون جديد يناقش فيما بعد تجنباً لتعطيل مشروع قانون المسؤولية الطبية.
ووافقت لجنة الصحة على معاقبة الطبيب الذي يجرى جراحة استنساخ، بالسجن مدة لا تقل عن عامين ولا تزيد على 5، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، وتطبق العقوبة نفسها على الطبيب الذى يزرع جنيناً فى رحم امرأة ليس من زوجها، ويعاقب بالحبس 3 أشهر وغرامة 10 آلاف من يجرى جراحة بقصد منع الإنجاب لامرأة دون إذنها، والحبس عامين وغرامة 20 ألف جنيه لمن يجرى جراحة إجهاض.
كما قررت اللجنة حذف المادة 11 من القانون المتعلقة بإباحة إجهاض المرأة وتعقيمها لأسباب اجتماعية أو عند كثرة الأطفال.