قالت مصادر قضائية إن نيابة الأموال العامة العليا انتهت من الاستماع لأقوال ضباط الرقابة الإدارية والأموال العامة وجهاز الكسب غير المشروع فى قضية «نواب قرارات العلاج على نفقة الدولة»، وانتهوا فى كلامهم إلى عدم وجود شبهة جنائية فى القرارات الصادرة، وأكدوا وجود مخالفات إدارية فقط من قبل موظفين فى وزارة الصحة.
وتنتظر النيابة إرسال التقارير الرقابية الجديدة التى تجريها وزارة الداخلية، تمهيدا لاتخاذ قرار فى القضية. وعلمت «المصرى اليوم» أن مباحث الأموال العامة انتهت للمرة الثانية من إعداد تقريرها وأدانت 14 نائباً باستصدار قرارات بالمخالفة للقانون.
وكشف مريض بشلل أطفال مفاجأة جديدة فى القضية، يدعى «تامر حسن محمد» (35 سنة)، عندما ذكر أنه توجه إلى وزارة التضامن الاجتماعى لتسلم موتوسيكل مجهز طبيا بعد حصوله على قرار علاج على نفقة الدولة نظرا لتدهور حالته الصحية وإصابته بضمور فى عضلات الساقين، فاكتشف أن هناك من تسلمه باسمه من وزارة الصحة، وأكدوا له أن القرار الذى يحمله تم إلغاؤه عندما هددهم بافتضاح أمرهم.
وتقدم تامر ببلاغ إلى المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، يطلب فيه مستنداً من وزارة الصحة يؤكد صدور قرار جديد بإلغاء القرار الصادر فى شهر يناير الماضى بعلاجه على نفقة الدولة حتى يتمكن من الحصول على موتوسيكل آخر من وزارة التضامن الاجتماعى، وتمت إحالة البلاغ إلى نيابة السيدة زينب واستمعت النيابة أمس برئاسة محمد محسن العطوى، مدير النيابة، إلى أقوال تامر الذى أكد أنه يعيش مأساة لعدم قدرته على الحركة لإصابته بمرض شلل الأطفال، وتدهور حالته الصحية بإصابته بضمور فى عضلات الساقين ويحتاج إلى موتوسيكل مجهز طبيا للتمكن من الحركة، وعلاج طفله الذى ولد مصاباً أيضا بشلل الأطفال.