وافق مجلس الشعب في جلسته مساء أمس الاثنين، نهائياً بأغلبية 290 عضواً على مد مهلة تقديم إقرارات الضريبة العقارية، ثلاثة أشهر، بحيث تنتهي 31 مارس 2010 ، بدلاً من آخر ديسمبر 2009.
وأعرب الدكتور «مفيد شهاب» وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، عن شكره وتقديره للمجلس لإعداد الاقتراح المعروض تقديراً للصعوبات التي واجهت المواطنين والتخفيف عنهم، حيث تبين أن المدة الموجودة في القانون أدت إلى تزاحم المواطنين، موضحاً أن المجلس رأى أنه تخفيفاً على المواطنين يجب مد المهلة المقررة، وهذا ما اتفق عليه الدكتور« يوسف بطرس غالي» وزير المالية.
وقال الدكتور «مفيد شهاب»، إن هذا التعديل يؤكد سلامة القرار ويمنع أي احتمال عليه بالطعن بعدم صحة هذا التعديل، مؤكداً أنه تعديل جوهري مطلوب لمصلحة المواطنين.
من جانبه، قال المهندس «أحمد عز» رئيس اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن قرار اللجنة جاء متسقاً مع قرار الوزير بمد المهلة ثلاثة أشهر تيسيراً على المواطنين، موضحاً أن عدداً من أعضاء اللجنة تقدموا بمقترح بتعديل المادة 14 من القانون، مؤكداً أن الرأي من الجانبين "الحكومة و المجلس" كان يهدف إلى التخفيف عن المواطنين والتيسير عليهم.
وكانت لجنة الخطة والموازنة قد وافقت على تعديل المادة رقم 14 من قانون الضريبة على العقارات، بحيث تضاف فقرة جديدة، تنص على جواز بقرار من الوزير المختص مد فترة تقديم الإقرارات المنصوص عليها في البندين "أ" ، "ب" السابقين لمدة لا تجاوز ثلاثة شهور، وفى هذه الحالة تمتد مواعيد تحصيل الضريبة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 23 من هذا القانون.
وأكدت اللجنة ضرورة الأخذ بما قصده المشرع من تشجيع المجتمع على الالتزام ضريبياً وحثه على تقديم الإقرارات في مواعيدها دون تعرضه للعقوبات المنصوص عليها في القانون.
كان الدكتور «أحمد فتحي سرور» رئيس مجلس الشعب، قد أكد في بداية الجلسة أن تعديل المادة 14 جاء لإضفاء الشرعية القانونية على القرار الوزاري، موضحاً أنه يتفق مع المصلحة العامة، والتي تؤكد على ضرورة التيسير على المواطنين.
وقال سرور إن التعديل الجديد جاء متسقاً مع رغبة الحكومة، والذي من شأنه إفساح المجال أمام المواطنين لتقديم إقراراتهم للتيسير عليهم ونفى أن يكون المجلس قد قنن القرار الوزاري لوزير المالية بمد المهلة إلى 31 مارس القادم، وإنما جاء الإقتراح لراحة المواطنين.
يشار إلى أن المجلس اتخذ الموافقة على تعديل القانون بأغلبية 290 عضواً، حيث يتطلب الموافقة على القانون بأغلبية 228 عضواً فقط.