أمر المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، بمنع 6 ليبيين مقيمين في مصر من مغادرة البلاد، ووضع أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر، في ضوء مذكرة تقدمت بها السلطات الليبية بطلب تسليمهم إليها، لاتهامهم بـ«ارتكاب جرائم خلال فترة حكم العقيد معمر القذافي».
وقال المستشار حسن ياسين، رئيس المكتب الفني، المتحدث الرسمي للنيابة العامة، في تصريح له، إن القرار يأتي لحين البحث في طلب السلطات الليبية تسليم هؤلاء المتهمين إليها والبت فيه، مشيرا إلى أن الجانب الليبي كان قد تقدم إلى النيابة العامة بطلب يتضمن أسماء 80 ليبيا يقيمون داخل مصر متهمين بارتكاب جرائم إبان حكم «القذافي»، وأن النيابة طلبت من أجهزة الأمن إجراء التحريات اللازمة في شأنهم، وأظهرت التحريات أنه لا يوجد من تلك القائمة سوى 6 أشخاص فقط يقيمون حاليا في مصر، وهم من تم منعهم من السفر.
وأوضح أن اجتماعا تنسيقيا سوف يعقد خلال الأسبوع الجاري بين مستشار السفارة الليبية بالقاهرة والمستشار كامل جرجس، رئيس مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة، بهدف وضع الأسس التي سيقوم عليها عمل اللجنة المشتركة المصرية - الليبية التي سبق أن تم الإعلان عن تشكيلها لبحث عملية تسليم الليبيين المقيمين في مصر لمحاكمتهم في ليبيا عن جرائم قاموا بارتكابها إبان النظام السابق، وذلك في ضوء الاتفاقية الدولية لتسليم المجرمين.