اتهم موظف فى وزارة العدل المستشار أحمد مكى، وزير العدل، بصفعه على وجهه، عندما طالبه بتحقيق مطالب العاملين فى الوزارة، فيما نفى «مكى» ذلك، قائلا: «الموظف حاول منعى من دخول الأسانسير لأقف معهم، ولما رفض دفعته من طريقى، ولأنه قصير جاءت الضربة على رأسه».
وقال «مكى»، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: «لو الموظف عايز يعمل محضر فى قسم الشرطة يتفضل، لأن ما ارتكبه محاولة لتعطيلى عن أداء عملى وذلك جريمة».
وأكد وزير العدل عدم صحة ما ذكره البعض عن سب الموظف للوزير، مشددا على أن الموظفين أرادوا أن يتحدثوا معه فى الشارع، وهو ما رفضه، قائلا: «عندى مكتب مفتوح لكل من له مطلب». وتابع أن «من له حق سيأخذه، لكن لن يأخذ أحد مليماً لا يستحقه بالعافية..لأننى ممثل دولة القانون» - على حد تعبيره.
وهدد وزير العدل الموظفين بالخصم من الراتب، والنقل إذا لم يجلسوا على مكاتبهم ليؤدوا عملهم. وأردف أن وزارة العدل بها عمالة زائدة، مؤكدا استعداده لنقل أى موظف يرغب فى ترك الوزارة إلى مصالح حكومية أخرى بنفس درجته الوظيفية.
وقال عزت عبدالعزيز، الموظف الذى تعرض لصفعة الوزير، إن «مكى رفض الاستماع إلى مطالبه وشكواه التى تخص ما يقرب من 500 موظف بديوان وزارة العدل». وأضاف: «قدمت شكوى مكتوبة إلى وزير العدل وألححت عليه حتى يتسلمها، إلا أنه رفض وقام بإلقائها على الأرض، وصفعنى على وجهى ووصف المعتصمين بأنهم شوية رعاع». وأشار إلى أنه تقدم ببلاغ إلى الشرطة وحرر محضراً ضد وزير العدل بسبب صفعه على وجهه، مؤكدا أنه لن يتنازل عن هذا المحضر حتى لو اعتذر وزير العدل. وتابع: «ما حدث إهانة لجميع الموظفين بوزارة العدل وهو ما لم يحدث فى عصر الاستبداد، فكيف يحدث هذا من وزير جاءت به ثورة 25 يناير إلى وزارة العدل؟!».
وتظاهر المئات من موظفى ديوان وزارة العدل اعتراضا على «صفعة مكى» للموظف عزت عبدالعزيز على. وعبر عدد كبير من المتظاهرين داخل وزارة العدل عن استيائهم وغضبهم مما قام به الوزير، والذى يمثل إهانة لجميع العاملين والمستشارين الذين ينتمون للوزارة.
وقال المتظاهرون إن مطالبهم التى يرفضها الوزير تتمثل فى الرعاية الصحية لجميع الموظفين والتعاقد مع مستشفيات كبرى لعلاجهم، مشيرين إلى أن بدل الموظف الطبى أو الصحى 42 جنية فى المقابل يحصل المستشار على 3 آلاف جنيهاً شهريا. ويتمثل المطلب الثانى فى تحقيق العدالة فى صندوق التكافل الاجتماعى، المعروف بصندوق الـ9٪، حيث ترفض وزارة العدل صرف صندوق التكافل الاجتماعى للمعاش كاملا وتصرف الوزارة قيمة المعاش حتى 2005 فقط، ولا يحصل الموظف المنقضى عمله فى 2012 على قيمة آخر 7 سنوات. ويتمثل الطلب الأخير فى تسويات الموظفين الذين حصلوا على شهادات عليا أو مؤهلات تسمح لهم بالترقى فى وظائفهم طبقا للقانون.