ذكرت السفيرة ميرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، الثلاثاء، أن المجلس يعكف على إعداد مشروع قانون يُجرم التحرش، نظرا لأنه لم يتم تعريف تلك الجريمة بشكل محدد في قانون العقوبات.
وأوضحت «التلاوي» في بيان صادر عن المجلس أن القانون يستهدف تشديد العقوبة على جريمة التحرش، لتصبح جريمة واضحة يمكن حصرها، واتخاذ ما يلزم تجاه وقف تلك «السلوكيات المخزية»، التي «تمثل انتهاكا غير مسبوق لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية، وحقوق المرأة المصرية».
وناشد المجلس القومي للمرأة جميع السيدات والفتيات اللائي تعرضنّ لأى نوع من أنواع العنف والانتهاكات أثناء مشاركتهنّ في المظاهرات، سرعة التواصل مع المجلس لبحث إقامة دعوى قضائية، حيث أعلن المجلس تضامنه الكامل قضائيا مع ضحايا هذه الأحداث، وتقديم الدعم النفسي اللازم.
وفي سياق متصل، تنظم مبادرة «شفت تحرش»، المناهضة للتحرش الجنسي، مسيرة نسائية بعنوان «الشارع لنا»، مساء الأربعاء، من أمام مسجد السيدة زينب باتجاه ميدان التحرير، ردا على الاعتداء الجنسي من مجموعات منظمة على الناشطات السياسيات والمتظاهرات «بهدف إرهابهن وإقصائهن عن المشاركة في الفاعليات السياسية»، كما قالت المبادرة.
كانت أحزاب وحركات سياسية أعلنت تضامنها ومشاركتها في المسيرة، منها أحزاب التحالف الشعبي الاشتراكي، والدستور، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، ومصر الحرية، والتيار الشعبي، وحركة شباب من أجل العدالة والحرية، والمصري الحر، وثورة الغضب الثانية، واتحاد شباب ماسبيرو.