كشفت مصادر قانونية، الثلاثاء، أن رجل الأعمال ياسين منصور الموجود حاليا في لندن طرح على حسن مالك، رئيس لجنة «تواصل» الرئاسية، ومهندس عمليات التصالح مع المستثمرين، استرداد 200 فدان بمدينة الشيخ زايد كانت اشترتها شركة «بالم هيلز» وقت تولي أحمد المغربي، وزارة الإسكان، وسحبتها الحكومة عقب الثورة.
قالت المصادر إن منصور طرح أزمته في اللقاء الذي كان قد جمعه مع «مالك» في العاصمة البريطانية، مؤكدة أن بالم هيلز تقدمت بطلب لرد الأرض عقب رفع اسم «منصور» من قوائم المنع من السفر، لكن وزير الإسكان طارق وفيق، لم يبت فيه حتى الآن.
وأضافت أن بالم هيلز اشترت الأرض بسعر 200 جنيه للمتر، في حين أن تقديرات ما بعد الثورة أظهرت وصول السعر إلى 450 جنيها، مما دفع منصور إلى تقديم طلب بسحب الأرض أيام فتحي البرادعي، وزير الإسكان السابق، قبل التقدم بالطلب الحالي لاسترداد الأرض، بعد سقوط التهم والبلاغات ضده.
وأشارت إلى أن جهاز الكسب غير المشروع يرهن إصداره ورقة تبرئ ذمة منصور، بقدومه والإدلاء بمعلومات عن أموال بعض رموز النظام السابق، خاصة أنه كان قريبا منهم.
وحول وجود شبه اتفاق تم بين «مالك» و«منصور» لاسترداد «بالم هيلز» هذه الأرض، قال حسن مالك في تعليقه لـ«المصري اليوم» على هذا الاتفاق في رسالة مقتضبة إنه «غير صحيح».
كانت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية نقلت، الإثنين، في تقرير بثته على موقعها الإلكتروني عن رجل الأعمال حسن مالك قوله: «هناك اثنان من رجال الأعمال الموجودين في لندن، سيعلنان عودتهما الوشيكة من أجل تسوية النزاعات مع الحكومة».
ونقلت الصحيفة عن مالك القول «عدم عودة رجال الأعمال الموجودين بالخارج يضر بالاقتصاد».
وقال مصدر مقرب من ياسين منصور، إن الأخير لا يواجه أي مساءلات قضائية أو تهم، وبالتالي لا يتجه إلى إجراء مصالحات، خاصة أن القضية الوحيدة التي واجهها هي المعروفة بأرض أخبار اليوم، وحصل فيها على البراءة.
وأضاف أن أيا من رجال الأعمال لم يتقدم بمبادرات للمصالحة، وليست هناك مصالحة تجري على الأرض حاليا، لكن ما يدور الآن هو توجه الدولة لرد جميع الأراضي، التي تم سحبها من بعض رجال الأعمال والشركات، واستكمال سداد الأقساط المتعاقد عليها قديما.
وأكد أن رجال أعمال وشركات قامت برد الأراضي، وطالبوا الحكومة بحصولهم على الأقساط التي تم سدادها، لكن الحكومة اكتشفت صحة التعاقدات وعدم وجود من يشتري هذه الأراضي، فضلا عن عدم قدرتها على رد الأقساط، وبالتالي اتجهت إلى ما تطلق عليه الآن «مصالحات».
وحول وجود اسم «منصور» في الكسب غير المشروع حتى الآن، أكد أن الأوراق التي بحوزة منصور تؤكد أنه لا يواجه أي تهم في الجهاز، خاصة أنه ينوي العودة مرة أخرى إلى مصر.
من جانبه، أوضح جميل سعيد، محامي رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، الموجود خارج البلاد، أن موكله يفكر جديا في الرجوع إلى القاهرة، لكن الأمر مرتبط بتخليص جميع إجراءات التصالح على أن يعود قريبا، وهو في نهاية الأمر قرار رشيد شخصيا.
وأشار في تصريح خاص إلى أنه سيتقدم بشيك مدفوع إلى النائب العام بمبلغ 9 ملايين و358 ألف جنيه للتصالح في القضية المعروفة بـ «تحديث الصناعة».
وقال إن «مبدأ التصالح يزيل أثر الجريمة»، هو ما يعتمد عليه في هذه القضية، كما أن قضية الرخصة الثانية لمصنع الحديد ستسقط، من وجهة نظره، بعد بلاغه ضد أحمد عز بإهدار المال العام.