كشفت المجموعة المنسقة لحوار مشيخة الأزهر، الذي نتجت عنه «وثيقة نبذ العنف»، التي وقعت عليها جميع القوى السياسية المدنية والدينية، الثلاثاء، أن هذه القوى لم تبدِ استعدادها لتفعيل الوثيقة، بعدم التوقيع على ضمانات إجراء حوار برعاية شيخ الأزهر.
واتهم منسقو حوار الأزهر، وهم الدكتور مصطفى النجار، عضو مجلس الشعب السابق، وأحمد ماهر، مؤسس حركة شباب 6 أبريل، والناشط السياسي، وائل غنيم، ومحمد القصاص وإسلام لطفي، مؤسسا حزب التيار المصري، والشاعر عبدالرحمن يوسف- القوى السياسية، ومن بينها حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين وجبهة الإنقاذ الوطني بعدم الرد على ورقة ضمانات بين جميع الأطراف للحوار ونبذ العنف.
وأكدت لجنة الحوار في بيان لها أنها أرسلت ورقة لتنسيق حوار بين كل القوى السياسية والدينية، تضمن الالتزام المتبادل بين جميع الأطراف بالتوقيع على ورقة ضمانات قبل بدء الحوار.
وتتضمن ورقة آليات التنسيق عدة شروط من بينها القبول بهذه اللجنة لتنسيق الحوار، على أن يكون لكل ممثل عن القوى السياسية تفويض رسمي وصلاحيات كاملة معلنة عند حضور الحوار، وأن يتعهد الجميع بأن يكون كل ما يتم الاتفاق عليه ملزماً لكل الكيانات والمؤسسات، التي وقع من يمثلها على الاتفاق، وأن يتعهد الجميع بالالتزام بالآليات التي ستتخذها لجنة تنسيق الحوار، وأهمها التوقيع على محاضر الجلسات لكل الحضور، كما تتضمن الشروط مطالبة جميع الأطراف بوقف الحملات الإعلامية المتبادلة لإنجاح الحوار، على أن يدير الحوار فريق تفاوضي محترف مستقل يعمل على تقريب وجهات النظر، على أن يكون دور لجنة تنسيق الحوار هو تنسيق الجلسات والشهادة على ما يتم فقط.
وأكدت لجنة الحوار أنها أرسلت ورقة الضمانات إلى الطرفين، إلا أنهم لم يجدوا «آذانًا صاغية»، ولم يصلهم رد من جميع الأطراف، وقال البيان: «وجدنا أمامنا سياسيون لا يستجيبون لصوت العقل، وإنما يجرهم الشارع جراً لتبرير مواقف متطرفة، فالبعض يبرر سحل الشرطة للمواطنين، والبعض يسكت عن استخدام المولوتوف في العمل السياسي».
ولفتت لجنة الحوار إلى أنها اضطرت لإصدار هذا البيان ليعلم الشعب المصري أين المشكلة، ولماذا تتدهور الأحوال من سيئ إلى أسوأ.