نظم حوالي15 من إسلاميي بنجلاديش القادمين من «دكا» وبعض الدول الأوروبية وقفة احتجاجية خارج الفندق، الذي يستضيف اجتماعات وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي للتحضير للقمة، رافعين لافتات تندد بقيام السلطات في بنجلاديش بمحاكمة عدد من قادة الجماعة الإسلامية في بنجلاديش، على رأسهم أمير الجماعة السابق، غلام أعظم، وأمير الجماعة الإسلامية والوزير السابق مطيع الرحمن نظامي، وعدد من قيادات الجماعة الإسلامية في بنجلاديش.
وقال النشطاء إن حكومة بنجلاديش تريد إعدام قيادات الجماعة الإسلامية، كما حبست أكثر من 40 ألفا من أفراد الجماعة الإسلامية من الرجال والنساء.
وأضاف النشطاء من بنجلاديش في بيان وزعوه على الصحفيين المشاركين في تغطية الاجتماعات الوزارية، أنه لاحتمال فوز الإسلاميين في الانتخابات المقبلة، تنشر حكومة «الشيخة حسنة» الأخبار الكاذبة والباطلة بأن المسؤولين في الجماعة الإسلامية، كانوا سببا للجريمة الحربية التي وقعت بين باكستان وبنجلاديش في عام 1971، كمبرر لإعدامهم.
وتابعوا قائلين «العالم كله يعرف أن قيادات الجماعة الإسلامية بريئة تماما من أي جريمة حربية بين باكستان وبنجلاديش، والحكومة الحالية بعد 40 سنة من الحرب، صنعت المحكمة الجنائية العالمية لإعدام زعماء وقيادات الجماعة الإسلامية».