قرر المستشار أسامة الصعيدي، مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في وقائع الفساد المتعلقة بجمعية الضباط الطيارين، الثلاثاء، إخلاء سبيل أحمد سيد أحمد، رئيس جهاز القرى السياحية التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمشرف على مشروع قرية «كازابلانكا» بالساحل الشمالي، والخاصة بجمعية الطيارين، بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه، وإلا يتم حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.
كما أمر «الصعيدي» بإخلاء سبيل 5 متهمين آخرين من سراي النيابة، وهم فؤاد بدر، رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان السابق، واللواء عبدالمنعم صالح رحمي، وزوجته، ونجله، ورجل الأعمال محمد رمضان الموجي، بعد أن قاموا برد الفيللات المستولى عليها بغير حق، وسداد قيمة شاليهات أخرى تقدر قيمتها بنحو 7 ملايين جنيه، ليكون إجمالي ما تم استرداده حتى الآن من قيمة الفيلات والشاليهات نحو 37 مليون جنيه، كان قد تم تخصيصها لأعضاء من الجمعية وأسرهم وعدد من الشخصيات العامة من غير الأعضاء بالجمعية وأسرهم، بالمخالفة للقانون ولإجراءات التخصيص المنصوص عليها في لائحة النظام الأساسي للجمعية.
استمرت التحقيقات مع المتهمين قرابة 20 ساعة، وتضمنت مواجهتهم بما أسفرت عنه التقارير المقدمة من اللجنة المشكلة من خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة والشهر العقاري، وتحريات الجهات الرقابية، والتي أكدت حصولهم دون وجه حق وبالمخالفة للقانون على فيلات وشاليهات بمشروعي جمعية الطيارين بقرية «كازابلانكا» بالساحل الشمالي والتجمع الخامس.
وتمت مواجهة رئيس جهاز القرى السياحية بما أسفرت عنه تقارير اللجان الفنية بشأن حصوله على شاليه بقرية «كازابلانكا»، رغم كونه رئيس الجهاز، وهي الجهة المختصة بالإشراف على تنفيذ القرية وتسليم الفيلات لأعضاء جمعية الطيارين، وهي العملية التي تتم تحت إشراف ورقابة جهاز القرى السياحية.
وسدد رئيس الجهاز قيمة الشاليه الذي حصل عليه دون وجه حق، غير أنه نسبت إليه وقائع أخرى بخلاف واقعة التحصل على الشاليه، مما دعا لإخلاء سبيله من سراي التحقيق بكفالة مالية على ذمة التحقيقات.