كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة فى قضية قرارات العلاج على نفقة الدولة، المتورط فيها أعضاء فى مجلسي الشعب والشورى، وموظفون فى وزارة الصحة، أن جميع قرارات علاج كبار الشخصيات، ومن بينهم الدكتور «يوسف بطرس غالي» وزير المالية، صدرت بأوامر مباشرة من الدكتور «أحمد نظيف» رئيس مجلس الوزراء، أو الدكتور «حاتم الجبلي» وزير الصحة، أو مساعده للاتصال السياسى الدكتور «عبدالحميد أباظة».
وأكدت التحقيقات أن جميع القرارات تخالف القانون واللوائح، كما أنها صدرت دون أي مستندات، أو أوراق تؤكد أحقية المرضى الذين صدرت لهم قرارات العلاج فى إجراء العمليات بالخارج من عدمه، كما أن القرارات كانت تصدر أحياناً على بياض.
وأوضحت التحقيقات التى أجراها المستشار «محمد النجار» رئيس نيابة الأموال العامة العليا، أن هذه القرارات تكلفت أكثر من 400 مليون جنيه، فى حين أن إجراء هذه العمليات فى مصر لم يكن يتكلف أكثر من 50 مليون جنيه، وأن 97% من العمليات متاحة فى مصر، ولا توجد ضرورة لإجرائها فى الخارج.
وقال عدد من موظفي المجالس الطبية المتخصصة، ورئيسها السابق الدكتور «محمد عابدين»، في التحقيقات، إن بعض النواب، خاصة التابعين للحزب الوطني، كانوا يهددونهم بنقلهم من وظائفهم، أو مجازاتهم عن طريق علاقاتهم بالوزير، إذا لم يوافقوا على إصدار قرارات العلاج دون تقديم المستندات الدالة، موضحين أن هناك نائباً أعاد 400 قرار علاج إلى الوزارة بعد إثارة القضية.
وتسلمت النيابة من «الجهاز المركزي للمحاسبات» تقريراً تفصيلياً بالمخالفات التي رصدها أعضاؤه فى القضية، وأثبتت تورط عدد من النواب فى استصدار قرارات بالمخالفة للقانون.