تعتزم السلطات الأمريكية إطلاق إجراء قضائي ضد وكالة «ستاندرد أند بورز» للتصنيف الإئتماني، بسبب سوء تقييمها للمخاطر التي كانت تمثلها بعض الأصول قبل الأزمة المالية، وفقا لما أعلنته الوكالة، الإثنين، معتبرة أن الاتهام غير مبرر.
وقالت الوكالة، في بيان، إن الدائرة المدنية في وزارة العدل أبلغت الشركة أنها تنوي التقدم بشكوى مدنية ضد «ستاندرد أند بورز»، مؤكدة معلومات نشرتها صحيفة «وول ستريت جورنال».
وأوضحت «ستاندرد أند بورز» أن شكوى الوزارة ستتركز على تصنيفات في 2007 لبعض السندات الأمريكية المرتبطة بالديون، وهي أسهم مالية معقدة استندت إلى زيادات مرتبطة بقروض عقارية متعثرة.
وكان انكشاف عدد كبير من المصارف على هذا النوع من المنتجات المالية، أحد الاسباب الرئيسية للأزمة المالية العالمية التي بدأت في (2007-2008).
وقال البيان إن «ستاندرد اند بورز»، «تأسف بشدة لكون هذه التصنيفات فشلت في استباق سرعة تدهور الظروف في سوق الرهن الأمريكية خلال هذه الفترة المضطربة»، إلا أنه أضاف أن شكوى وزارة العدل ستكون دون أساس فعلي أو قانوني.
ووكالة «ستاندرد أند بورز» فرع لمجموعة وسائل الإعلام الأمريكية «ماكجرو-هيل».