أعلن الدكتور أحمد محمد علي، رئيس البنك الإسلامي للتنمية، عن وجود برامج ثنائية يمولها البنك، تجمع مصر وعددا من دول الجوار مثل برنامج التجارة المصري السوداني، والمصري الإثيوبي، بالإضافة إلى عدد آخر من الدول.
وأضاف في بيان صحفي أصدرته وزارة المالية بعد لقاء «علي» مع وزير المالية أن البنك يمكنه أيضا مساعدة مصر في ملف الصكوك الإسلامية، حيث يمتلك خبرة فنية عريقة في هذا المجال، وعرض أن يساعد البنك مصر في عمليات طرح تلك الصكوك والترويج لها في أسواق أوروبا وأمريكا بجانب الأسواق الإسلامية.
وبالنسبة لآفاق التعاون بين البنك ومصر، أوضح أن البنك وضع مصر على رأس الدول التي ستشهد طفرة في حجم تعاملاتها مع البنك، خاصة في الربع الأول من العام الحالي، مشيرا إلى أنه يجري مباحثات مع وزارة التعاون الدولي، من أجل اتخاذ خطوات إيجابية، بجانب دراسة المشاكل والصعوبات التي تواجه مصر، وأفضل سبل التغلب عليها.
وأوضح زينهم زهران، المدير التنفيذي للبنك الإسلامي للتنمية، أن رئيس البنك الإسلامي وقع خلال زيارته على 6 اتفاقيات، تزيد بموجبها حجم التمويل المقدم من البنك على الـ2.5 مليار جنيه.
وقال إن البنك ومؤسساته التابعة قدم تمويلا لمصر خلال السنوات الماضية يزيد حجمه علي 6 مليارات دولار.
وفي السياق نفسه قال الدكتور حجازي وزير المالية، إن مصر تتطلع لعقد شراكة استراتيجية مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مشيرا إلى أن هناك مجالات كثيرة للمشاركة والتعاون في تمويل مشروعات البنية الأساسية.
وقال الوزير إن مصر لديها إمكانات هائلة لتعزيز هذه الشراكة مع البنك الإسلامي، فهناك حزمة من المشروعات التي تدرس مصر إقامتها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، والمعروف باسم الـ«P.P.P» تتوزع على عدة قطاعات في البنية التحتية والطاقة والطرق والمستشفيات.