تظاهر المئات من أهالي مدينة القادسية الواقعة على طريق «مصر – الإسماعلية» الصحراوي أمام الهيئة العامة لمشروعات التعمير بوزارة الزراعة مطالبين بخفض سعر الأراضي الذي أعلنته وزارة الزراعة البالغ 357 جنيهًا للمتر، بالإضافة إلى 20 جنيهًا خدمات.
وقال محمد سالم، رئيس اتحاد شباب القادسية، إن «ملاك الأراضي الصغيرة أفراد بسطاء غرضهم بناء مسكن كريم يضمهم وأولادهم»، معتبرًا أن «فرض 377 جنيهًا على كل متر غير منطقي وغير عادل».
بدوره قال عبد الخالق الطويل، نائب رئيس الاتحاد، إن الأرض غير صالحة للزراعة بشهادة وزارة الزراعة ولجانها، مشيرًا إلى عدم وجود مصدر للمياه فضلًا عن أنها امتداد طبيعي للعمران في شرق القاهرة.
وطالب «الطويل» بإقالة رئيس الهيئة، الدكتور علي إسماعيل، لتعسفه، فيما قال الدكتور علي إسماعيل، رئيس الهيئة، إن قرار مجلس رئاسة الهيئة هو الحفاظ على حق الدولة بعد أن تم تحويل الأراضي من غرض الزراعة إلى السكن.