ناقش نواب لجنة التنمية البشرية والإدارة، بمجلس الشورى في اجتماعهم، الإثنين، برئاسة الدكتور عبد العظيم محمود، مشكلات العاملين بمديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات.

 

وطالب الدكتور عبد العظيم محمود، رئيس اللجنة، بإعداد مشروع قانون العاملين بالدولة، يتضمن الوصف التفصيلي للوظائف وتحديد أجورها للقضاء على تفاوت الأجور في الدولة، وطلب من ممثلي الجهاز المركزي والعاملين بالمديريات، البعد عن عرض المشكلات الفردية، والنظر للمشكلات التي تخص جميع العاملين بجهاز الدولة، وأكد أن القوانين الحالية تفتقد العقوبة الرادعة للموظف الفاسد، باستثناء نقله إلى أي مكان آخر.

 

كما طلب «محمود» من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة موافاة اللجنة برواتب العاملين بالدولة، وتطبيق الوزارة الحد الأقصى للعاملين بها، لمعرفة التزام الوزارات بذلك.

 

وكشف مصطفى تهامي، ممثل الجهاز خلال كلمته في الاجتماع، عن أنه من المقرر أن يضع الجهاز مشروع قانون حول تعديل أجور العاملين في الدولة ويقدمه إلى الوزارة، وشدد على ضرورة حل مشاكل العاملين بالمديريات، وأشار إلى أن العاملين لديهم مشكلة في الترقيات لوصولهم إلى درجة كبير باحثين فقط، بدلاً من درجة مدير عام.

 

وأوضح أن عدد الوظائف القيادية في الدولة كمنصب مدير عام ووكيل وزارة تصل إلى 12 ألف وظيفة فقط، وأنه لرئيس الجهاز تعديل الهيكل الوظيفي للعاملين بالمديريات، كما أن الجهاز مسؤول عن 5.6 مليون موظف بالدولة، وقال إن «تفاوت الرواتب الحالية هو السبب الحقيقي في شعور العاملين في الدولة بالاحتقان».