أقام طارق محمود، المحامي، دعوى قضائية جديدة، الاثنين الماضي، أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بوقف بث قناة الحافظ نهائياً، واختصم كل من وزير الإعلام، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية، ورئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية «نايل سات»، ومدير قناة الحافظ ومقدم برامج بها.
وجاء بالدعوى، أنه بتاريخ 8 يناير، بثت قناة الحافظ برنامج «في الميزان»، الذي استضاف محمد العمدة ونبيه الوحش المحاميين، وكال الأول عبارات السب والقذف في حق المواطنين المصريين ورموز المعارضة، كما حرض فئات من الشعب على النزول يوم 25 يناير مسلحين بالعصي، وهدد بالاعتداء على المعارضين لفصيل الإسلام السياسي ولسياسته, ما يعد تحريضا مباشرا على الاقتتال الداخلي بين أطياف الشعب الواحد، ويهدد الأمن والسلم الاجتماعيين.
في سياق متصل، أكد خبراء إعلام، رفضهم لإغلاق قناة الحافظ لمدة شهر، معتبرين ذلك تقييداً لحرية الإعلام، ومحاولة لفرض السيطرة عليه.
وأوضح الدكتور صفوت العالم، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، أنه ضد غلق القناة، لكنه مع تدرج العقاب، ليبدأ بالغرامة ثم إيقاف برنامج، لكن مسألة الغلق للقناة بأكملها غير صحيحة.
وقال «العالم»: «نحن نتكلم عن الظاهرة بشكل عام، ولسنا ضد الإعلام الإسلامي، لكننا ضد تطبيق عقوبات على الإعلام بصفة عامة».
ودعا «العالم» لمراجعة الأداء الإعلامي في الآونة الأخيرة، خاصة بعد ظهور مقدم برامج يدعي أنه «معجون فقه وسنة وقرآن»، ونجد بعد ذلك هبوط حاد وسباب في الأداء، ما يؤثر بالسلب على الجمهور.
وطالب «العالم»، عاطف عبد الرشيد، رئيس قناة الحافظ، أن يراجع نوعية المكالمات التليفونية التي يستقبلها، وكذلك رسائل الـsmsليعرف مدى الهبوط الذي وصل له.
من جانبه، رفض الدكتور ياسر عبد العزيز، الخبير الإعلامي، غلق «الحافظ» أي كانت ممارساتها، لأنه يعني إساءة بالغة لحرية الرأي والتعبير، وقد يكون مقدمة لمقاصل ضد حرية الصحافة والإعلام.
وطالب عبد العزيز، بتخفيف الضغط على سلطة القضاء، فيما يتعلق بتجاوزات وسائل الإعلام، مقترحاً اللجوء لهيئة مختصة بذلك، لأن غلق وسيلة إعلام يعتبر عقوبة جماعية على خطأ فردي.
واستنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الحكم الصادر من القضاء الإداري بوقف بث قناة الحافظ لمدة شهر، ومنع مقدم البرامج عاطف عبد الرشيد، والداعية عبد الله بدر، من الظهور على شاشات أي قناة أخرى للمدة نفسها، وطالبت بإعادة النظر في الحكم الصادر عن القضاء الإداري وفق السبل القانونية المتاحة، بما يحقق التوازن المطلوب بين حرية الإعلام وحقوق المواطنين.