ذكرت قنوات تليفزيونية باكستانية، الثلاثاء، أن المحكمة العليا الباكستانية أصدرت أمرًا باعتقال رئيس الوزراء، راجه برويز أشرف، في قضية فساد خاصة بمشاريع للطاقة، الأمر الذي يهدد بإغراق البلاد في فوضى سياسية جديدة.
يأتي الإجراء الأخير في الوقت الذي طالب فيه رجل الدين البارز طاهر القادري باستقالة الحكومة في احتجاجات شارك فيها آلاف من أنصاره في قلب العاصمة الباكستانية إسلام آباد.
وكانت الشرطة الباكستانية قد أطلقت قنابل مسيلة للدموع على متظاهرين كانوا يتجمعون صباح، الثلاثاء، للتوجه إلى البرلمان بدعوة من أحد الشيوخ في باكستان، وسُمعت عيارات نارية.
ورشق المتظاهرون قوات الأمن بالحجارة على بعد حوالي 500 متر من البرلمان كما دوت أصوات أعيرة نارية لم يحدد مصدرها.
وكسر المتظاهرون زجاج نوافذ السيارات المتوقفة في المحيط.
وتعد هذه المظاهرة هي الأضخم التي تنظمها المعارضة في إسلام آباد منذ انتخابات العام 2008 وفاز فيها حزب الشعب الباكستاني الذي يتزعمه الرئيس آصف علي زرداري.
وجاءت المظاهرة بدعوة من «القادري»، الذي يحمل الجنسية الكندية، والذي عاد من تورنتو في ديسمبر الماضي بعد سنوات قضاها في المنفى، وهو يندد بمصادرة السلطة من قبل نخبة من الإقطاعيين والصناعيين «غير الأكفاء» و«الفاسدين».