ألزمت المحكمة الإدارية العليا في حكم نهائي اليوم السبت، وزارة الداخلية، بالسماح لقوافل المعونات والمساعدات الإنسانية المصرية، بالوصول لقطاع غزة والشعب الفلسطيني المحاصر، عبر المنافذ الحدودية والقنوات الشرعية التى تحددها الجهات والسلطات المختصة.
وقالت المحكمة، في أسباب حكمها، "إن تسليم وتوصيل قوافل الإغاثة واجب دستوري وقانوني يتفق مع الاتفاقات الدولية في حالة الحروب والمحن وخلافه وإن القانون نظم طبيعة التنقل إلى الحدود المصرية، إذ تسلم تلك المعونات والقوافل إلى السلطات المصرية المختصة والمنظمات الدولية المعنية".
وأضافت، "إن حكم محكمة القضاء الإداري، الذي سمح بتنقل تلك القوافل عبر المنافذ الحدودية المصرية حتى توصيلها إلى القطاع المحاصر، خالف صحيح القانون ويتعين إلغاؤه لأنه يقضى بتجول هذه القوافل داخل البلاد".
وقال المستشار «محمد الحسيني» رئيس المحكمة، رئيس مجلس الدولة، عقب إعلانه الحكم، "إننا كلنا وطنيون من الدرجة الأولى، لكن في حالة الحروب والكوارث، لابد من التنسيق مع الطرف الآخر، فلا يعقل أن تدخل المعونات بصحبة حامليها في أوقات القصف، الأمر الذي يمكن أن يعرضهم للخطر، ويدخل البلاد في حروب لم يكن مخططاً لها.
صدر الحكم بعضوية المستشارين «مجدى العجرودى»، و«أحمد الشاذلى»، نائب رئيس مجلس الدولة، وبأمانة سر «كمال نجيب».
كان عدد من الناشطين وأعضاء بمجلس الشعب وقضاة طعنوا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، وطالبوا بإلغاء قرار رئيس الجمهورية ووزارة الداخلية الخاص بمنع دخول قوافل المساعدات الإنسانية، التي تتضمن مواد غذائية ودوائية للشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة، وقضت المحكمة بأحقية مقيمي الطعن في توصيل هذه المعونات من خلال معبر رفح عبر القنوات الشرعية، فطعنت جهة الإدارة، ممثلة في رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية، على الحكم وطلبت إلغاءه، وأصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها المتقدم في جلستها.