قال ياسر حمزة، عضو اللجنة القانونية لجماعة الإخوان المسلمين، إن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، يتحمل المسؤولية السياسية في قضية تعذيب الناشط السياسي محمد الجندي، الذي استشهد بعد تعرضه للاعتداء من قبل مجهولين، وسحل المواطن حمادة صابر، أمام قصر الاتحادية الرئاسي، الجمعة الماضي.
وأضاف «حمزة» لـ«المصري اليوم» أن الرئيس محمد مرسي لا يتحمل أي مسؤولية سياسية في قضايا التعذيب وقتل المتظاهرين وفقا للدستور الجديد، الذي نص على أن الحكومة بوزرائها يتحملون المسؤولية الإدارية في الداخل، بينما يتحمل رئيس الجمهورية المسؤولية في الشؤون الخارجية فقط.
وأضاف أن هناك فرقا كبيرا بين محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك في قتل المتظاهرين، والحالات التي وقعت في عهد مرسي، قائلا إن «مبارك يتحمل مسؤولية ما حدث خلال 30 عاما، بينما لم يكمل مرسي أكثر من 7 أشهر، كما أن الوضع الدستوري بين العهدين اختلف تماما، حيث أصبح الوزراء الآن يتحملون المسؤولية السياسية في الشؤون الداخلية».
وأكد «حمزة» أن جماعة الإخوان المسلمين ستفتح ملف تعذيب وقتل الإسلاميين في عهد مبارك، وسيتم تقديم بلاغات للنائب العام ضد مبارك بعد جمع المستندات الكافية، مؤكدا أن جرائم التعذيب والقتل لا تسقط بالتقادم، ولذلك لابد من محاكمة مبارك على هذه الجرائم.
ورأى عضو اللجنة القانونية لجماعة الإخوان المسلمين أن «الخطيئة الكبرى للثورة أنها لم تُجر محاكمات استثنائية لرموز النظام السابق، وشارك في هذه الخطيئة المجلس العسكري والإخوان وكل الإحزاب السياسية، التي لم تصر على إقامة المحاكمات الاستثنائية»، بحسب قوله.