رأى عدد من قيادات الأحزاب أن نفي حمادة صابر، المتظاهر الذي تم الاعتداء عليه وسحله أمام قصر الاتحادية الرئاسي، الجمعة الماضي، ثم اعترافه باعتداء الشرطة عليه، يؤكد أن هناك ضغوطا تمت ممارستها على «حمادة» جعلته يتردد في اتهام الشرطة بـ«سحله».
وأكدت القيادات الحزبية في تصريحات لـ«المصري اليوم» أنه لا يجوز بعد ثورة 25 يناير أن تحدث مثل هذه المشاهد التي تعود إلى عصر مبارك وبسببها قامت الثورة.
وقال المستشار مصطفى الطويل، الرئيس الشرفي لحزب الوفد، أن المتظاهر المسحول تعرض للضغط من رجال الشرطة، سواء بالوعد أو الوعيد، ولذلك نفى عنهم تهمة الاعتداء عليه.
وأضاف «الطويل» أنه عندما اطمأن المواطن في وجود النيابة العامة اعترف بالحقيقة، مشيراً إلى أن هذه المشاهد لا يجوز وجودها إطلاقا بعد الثورة التي قامت وكان من بين أسبابها وجود مثل هذه المشاهد، مطالبا بإعادة هيكلة الشرطة وتغيير العقيدة الداخلية لهم.
من جانبه، قال حسين عبدالرازق، عضو المجلس الرئاسي لحزب التجمع، إن واقعة اعتداء الشرطة على «حمادة» ثابتة بالصوت والصورة مهما كانت أقواله، إلى جانب اعتراف وزارة الداخلية بالواقعة.
وأضاف أن تراجع «حمادة» عن اتهامه للشرطة أثناء وجوده في مستشفى الشرطة بمدينة نصر، يدل على وجود تهديدات تعرض لها ومغريات تم وعده بها.
وأشار «عبدالرازق» إلى أن النظام السابق لا يزال قائما بسياساته الأمنية والاقتصادية والاجتماعية ولم يسقط، بالإضافة إلى أن عقيدة الشرطة المترسخة على حماية الحاكم لم تتغير حتى الآن.
وفي السياق نفسه، أكد أحمد دراج، القيادي في حزب الدستور، أنه لا يمكن بعد ثورة بحجم ثورة 25 يناير أن يخشى مواطن من قول الحقيقية، على الرغم من أن ما حدث له يمثل جريمة كبيرة يجب معاقبة الكل عليها، بداية من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية وصولا إلى الضباط المعتدين عليه.
وأكد طارق الملط، القيادي في حزب الوسط، أن المشهد يبين مأساة الشعب المصري الذي يعاني من الفقر والجهل والمرض، ولا يجوز أن نرى هذه المشاهد بعد ثورة 25 يناير.
وأوضح أن مثل هذه المشاهد كان من الطبيعي أن نراها أيام مبارك، أما أن يحدث هذا الآن فهو كارثة كبيرة تحتاج إلى وقفة ونظرة إلى البيت من الداخل لإعادة ترتيبه.