سمح المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، لأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، ولجنة الحريات بنقابة المحامين بزيارة حمادة صابر «المواطن المسحول»، بمستشفى الشرطة قبل أن ينتقل الضحية إلى منزله.
وقالت مصادر قضائية إن وفد حقوق الإنسان تقدمه المستشار حسام الغرياني، رئيس المجلس، وأفادت المصادر التي طلبت عدم ذكر أسمائها أن «الغرياني» قبل رأس الضحية، واعتذر له عما حدث له من اعتداء, ووعده بمتابعة قضيته لحين انتهائها.
وأكد السيد حامد، عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، أن الضحية أبلغهم بأنه لم يتعرض لأي ضغط من قبل الأمن للإدلاء بأقوال مغايرة عما حدث, وأنه ادعى رواية الاعتداء عليه من قبل المتظاهرين بعد أن اعتذر له اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية.
وقرر المستشار إبراهيم صالح، رئيس نيابة مصر الجديدة، تكليف أحد أطباء مصلحة الطب الشرعي بالانتقال إلى مستشفى المطرية لتوقيع الكشف الطبي على حمادة صابر محمد علي، المتواجد في منزله لحين انتهاء إجراءات نقله للمستشفى، الذي عرضت شاشات الفضائيات مقطع فيديو مصورًا له وهو عار ومجرد من ملابسه، ويظهر قوات الأمن وهي تقوم بالاعتداء عليه بالضرب والسحل أمام قصر الاتحادية.
جاء قرار النيابة العامة في هذا الشأن، لكون الحالة الصحية للمواطن المجني عليه، لا تسمح له بالانتقال إلى مقر مصلحة الطب الشرعي لتنفيذ عملية توقيع الكشف الطبي عليه، وإعداد تقرير طبي مفصل حول طبيعة الإصابات التي لحقت به وتحديدها وأسبابها وكيفية حدوثها، حيث تم بالفعل انتقال أحد الأطباء الشرعيين إلى المستشفى ليباشر عملية توقيع الكشف الطبي على المواطن المذكور.
يذكر أن المواطن المجني عليه كان قد اتهم قوات الأمن، والشرطة أمام قصر الاتحادية بالتعدي عليه بالضرب المبرح، وتجريده من ملابسه وإحداث الإصابات التي لحقت به، وعدل عن أقواله السابقة في التحقيقات التي كان قد برأ فيها الشرطة من ذلك الاتهام، وذلك بعدما عرض محققو النيابة العامة أمامه مقطع الفيديو المصور لواقعة الاعتداء عليه خلال وجوده بمستشفى الشرطة، حيث جرت مواجهته بالفيديو في ضوء أقواله التي سبق له أن أدلى بها أمام النيابة، والتي كانت قد تضمنت نفيًا لاتهام الشرطة بالاعتداء عليه.