قررت غرفة المشورة، برئاسة المستشار تامر عاطف، رئيس محكمة جنح مستأنف المطرية، الإثنين، تجديد حبس صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، 15 يومًا، على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة معه في قضية تسهيل الاستيلاء على المال العام، والتربح، والإضرار العمدي بأموال جهة عمله أثناء توليه وزارة الإعلام.
وطلب المحامي جميل سعيد، دفاع المتهم، إخلاء سبيل موكله، ودفع بانعدم أمر الحبس، وانعدام الدليل المادي، والذى تمثل في إسناد «الشريف» مساحات إعلانية بقناة النيل الدولية لشركة يمتلكها نجله «أشرف»، وإعفائه من قيمة الدمغة المستحقة عليه.
وقدم دفاع «الشريف»، للمحكمة حافظة مستندات تحتوي على المستندات التي تنفي قيام المتهم بإسناد أي إعلانات للشركة المصرية العربية للإعلانات.
وأشار الدفاع إلى أن هناك مناقصة تمت على إسناد الإعلانات، وقدم المستندات الدالة على ذلك، مضيفًا أن الشركة المذكورة يمتلكها رجل الأعمال إيهاب طلعت، وقدم صورة من السجل التجاري للشركة، وأثبت أن الشركة التي تولت التعاقد على المساحات الإعلانية لقناة النيل الدولية عام 1995 لم يكن نجل صفوت الشريف شريكًا فيها، وقدم ما يفيد بسداد الشركة مبلغ 4 ملايين جنيه قيمة ضريبة الدمغة.
وأفادت التحقيقات بأن المتهم وقت أن كان وزيرًا للإعلام وافق على منح شركات ابنه أعمالًا خاصة بالتليفزيون بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون، مما أدى إلى إهدار المال العام.