أعلن المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، الإثنين، أن الجماعة لن تشارك في الحكومة الجديدة، معتبرا أن ذلك «يتعارض مع التزامات الجماعة».
وقال همام سعيد، في بيان نشره الموقع الإلكتروني للجماعة، إن «ما يجري من حديث جانبي حول تشكيل حكومات يشارك فيها الإخوان المسلمون هو خارج سياق ما التزمت به الجماعة لشعبها بأن يكون الطريق الى أي حكومة، إصلاح النظام من خلال إحداث تغيير في بنيته وتحقيق إصلاحات تجعل الشعب صاحب السلطة».
وأوضح أن «هذه العروض الجانبية مرفوضة شكلا ومضمونا».
ودعا «سعيد» وسائل الإعلام إلى «عدم تفسير تصريحات أي مسؤول إخواني باتجاه قبول هذه العروض، لأن استراتيجية الجماعة واضحة وهي ملتزمة بما قررته مجالس الشورى بتحديد المطالب السبعة التي تتناقض تماما مع مخرجات الانتخابات الأخيرة».
وأشار البيان إلى أن «الحركة الإسلامية كانت قد رهنت مشاركتها السياسية بتحقيق سبعة مطالب هي: قانون انتخاب ديمقراطي، إصلاحات دستورية، حكومة برلمانية منتخبة، الفصل بين السلطات وتحقيق استقلال القضاء، إنشاء محكمة دستورية، كف يد الأجهزة الأمنية عن الحياة السياسية والمدنية، مكافحة الفساد بجدية وفاعلية».
وقاطعت الحركة الإسلامية الانتخابات النيابية التي جرت في 23 يناير الماضي احتجاجا على قانون الانتخاب، وهي تطالب بقانون «عصري» يفضي إلى «حكومات برلمانية منتخبة وتعديلات دستورية تقود إلى مجلسي أعيان ونواب منتخبين».