نفى مصدر قضائي انتقال نيابة الثورة إلى سجن طرة لمواجهة اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، بتقرير لجنة تقصي الحقائق حول قتل المتظاهرين.
وأضاف المصدر في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الإثنين: «حتى الآن لم تبدأ نيابة الثورة التحقيق مع رموز النظام السابق».
من جانبه قال المحامي محمد الجندي، دفاع «العادلي»، إن نيابة الثورة لم تنتقل إلى طرة للتحقيق مع موكله، مشيرًا إلى أنه لم يتم إخطاره بأي قرار حتى الآن.
وأضاف أن النيابة العامة انتقلت إلى سجن طرة في 8 أكتوبر الماضي، وواجهت «العادلي»، ببعض الصور أثناء ثورة يناير، والتي تتضمن ظهور أحد المجندين أعلى مبنى وزارة الداخلية.
ونفى «العادلي» خلال جلسة التحقيق معه مسؤوليته عن الوزارة خلال تلك الفترة لأن «القائم على البلاد حينها كان المجلس العسكري»، قائلًا إن صورة المجند لا تدل على أنه أعطى أوامر بحمل السلاح وقتل المتظاهرين.