هدد صحفيون ينتمون إلى مؤسسات صحفية مختلفة، الأحد، بأنهم سيسلكون جميع السبل القانونية المتاحة للحصول على بدل التكنولوجيا والتدريب وفق الزيادات المقررة، التى سبق الاتفاق عليها مع ممتاز السعيد، وزير المالية السابق، بما فى ذلك مقاضاة المرسي حجازي، الوزير الحالي.
وقال سامح محروس، عضو المجلس الأعلى للصحافة، إن المجموعة تضم صحفيين من مختلف المؤسسات الصحفية القومية والحزبية والخاصة، وستعقد اجتماعاً بنقابة الصحفيين، خلال أيام للإعلان عن الخطوات التى سيتم اتخاذها للحصول على حقوق الصحفيين المالية التى لم يتم التعامل معها بالجدية الكافية خلال الفترة الماضية.
وأضاف «محروس» أنه بعث برسالة إلى الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، رئيس المجلس الأعلى للصحافة، أوضح فيها أن الصحفيين وهم يطالبون بزيادة قيمة «البدل» لا يستجدون من الدولة، ولا يطلبون منحة من الوزير أو غيره، لأن الدولة تحصل على ضرائب «الدمغة الصحفية» عن الإعلانات المنشورة، في الصحف والتي تقدر بعشرات الملايين والتى تعد فى مجملها استقطاعات من عرق وجهد الصحفيين.
وأضاف: «أنه فى الوقت الذى انتطر فيه الصحفيون تقديرا رمزيا للدور الذي قاموا به فى مرحلة ما قبل ثورة 25 يناير، وما بعدها فوجئوا بمزيد من التهميش والتعنت والتسويف في زيادة قيمة البدل وتمثل هذا التعنت في خطابات الوزيرين السابق والحالي، بتأجيل إقرار هذه الزيادة، إلى العام المالي الجديد، رغم أن الزيادة لا تكلف الموازنة العامة للدولة أكثر من 35 مليون جنيه، وهو رقم لا يعني شيئا مقارنة بمبلغ خمسة مليارات جنيه قامت الدولة بتدبيرها لإقرار كادر المعلمين».
وطالب محروس رئيس مجلس الشورى بالتدخل لدى الوزير والتوجيه بسرعة صرف الزيادة المقررة اعتبارا من يناير الماضي.
كان «محروس» أثار في الاجتماع الأخير للجنة شؤون الصحافة والصحفيين، بالمجلس الأعلى للصحافة، قضية تأخر وزارة المالية في إقرار الزيادة الخاصة بالبدل، ورد عليه ممدوح الولي نقيب الصحفيين بأن الوزير الجديد بعث له بخطاب أوضح فيه أنه تقرر صرف الزيادة اعتبارا من العام المالي الجديد 2013/2014.