وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، الإثنين، على اعتماد التصويت الإلكتروني في الانتخابات والاستفتاءات، بعد سنة من صدور قانون الانتخابات الذي تناقشه اللجنة حاليًا، وكان الدكتور ماجد الحلو، قد تقدم بالاقتراح الذي ينص على أن يجرى الاقتراع في الانتخابات والاستفتاءات بالطريق الإلكتروني من خلال شبكة المعلومات، وتنظم المفوضية العليا للانتخابات الأمر، بعد سنة من صدور هذا القانون.
وطالب النواب خلال اجتماع اللجنة ببدء تنفيذ تجربة الهند في التصويت الإلكتروني، واستدعاء خبراء في الاتصالات لسماع آرائهم، مشيرين إلى أن الأمر بدأ يفرض نفسه على العالم.
من ناحية أخرى أعربت الحكومة واللجنة العليا للانتخابات عن رفضهما للتصويت الإلكتروني، وقال المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل للشؤون القانونية، إن الأمر محل دراسة من الناحية القانونية، مشيرًا إلى أن هناك شبهة في عدم سرية الاقتراع. وأضاف «الشريف» أن «الهاكرز» قد يحولون دون نزاهة الانتخابات عن طريق التصويت الإلكتروني.
ورفض ممثل اللجنة العليا للانتخابات التصويت الإلكتروني، مشيرًا إلى أن هناك أماكن بعيدة في مصر لا تصل إليها الشبكة، فيما اعتبر النائب رامى لكح أن التصويت الإلكتروني يدخل مصر عصر الديمقراطية الحقيقية، مشيرًا إلى أهمية هذا النوع من التصويت خاصة للمصريين في الخارج الذين لا يخضعون للإشراف القضائي.
وقال النائب السلفي أسامة فكرى: «من الأفضل البدء بالتصويت الإلكتروني في «المجلس»، ثم بعد ذلك يتم النظر إلى الانتخابات».