لن يستطيع الرئيس القادم مهما كانت عبقريته أن يعمل على إصلاح أحوال البلاد والعباد إلا بنسف القوانين القديمة التى عفا عليها الدهر، وإصدار تشريعات مدققة تعالج الخلل القائم الآن فى شتى المؤسسات، بل فى الشارع المصرى، وهو الدور المنوط بمجلس الشعب، ولذلك يجب أن يركز المجلس الحالى على القوانين الأكثر إلحاحاً بضرورة التغيير، وأن يتوافق فى سياسته مع توجهات الرئيس القادم، وأن نضع جميعا الأولويات التى تضمن دفع البلاد على الطريق الصحيح..
يمكن لمجلس الشعب أن يقر لرئيس الجمهورية الحق فى إصدار القرارات التى لها قوة القانون لسرعة التعامل مع المستجدات والمفاجآت غير السارة والعراقيل التى يضعها أعداء الوطن بقصد جر البلاد إلى الفوضى وعدم الاستقرار، ويجب أن نخصص قناة تليفزيونية تتابع ما يحدث فى كواليس الوزارات المختلفة وخططها المتتابعة لتطوير الأحوال التى تمس المواطن وأمنه ومعيشته، وأن يخرج علينا السادة الوزراء بشكل دورى لعرض الإنجازات، وطرح المعوقات، والإشادة بالمجيدين فى إعلاء لدور الحافز فى فترة نحن أحوج فيها للعمل الجاد والتفانى من أجل رفعة بلدنا.
بلبيس شرقية