كشف اللواء عبد الفتاح عثمان، نائب مساعد وزير الداخلية للأمن العام، إعداد وزارته مشروع قانون يتيح لها التحفظ على السوابق والمسجلين خطر، قبل أي حدث للمساعدة في القضاء على الفوضى بشكل سريع، وقال: «بدون هذه التدابير ستفقد الوزارة كثيراً من سيطرتها على الشارع».
وأوضح «عثمان» في جلسة لجنة الأمن القومي، بمجلس الشورى، الأحد، أنه «سيتم وضع كل الضوابط لهذه التدابير بأن يكون المسجل له سجل إجرامي، ونشاط قائم بالفعل، لأن وضعه تحت مراقبة الشرطة يمنعه من ارتكاب الجرائم».
وتابع «عثمان» أن قانون الاشتباه موجود، ولكنه يفتقد آليات الضبط الموجودة في «الطوارئ» التي تتيح التحفظ على من له نشاط إجرامى في مكان آمن لفترة محددة، وهناك قوانين مماثلة فى العالم تسمى «حماية المجتمع من الخطرين».
واتهم «عثمان» وسائل الإعلام بإثارة المجتمع وعدم نشر الحقيقة رغم أنها أصبحت الرافد الرئيسي للمعلومات، وقال: «الإعلام هو الآلة الرهيبة لتشكيل الرأي العام وأصبح خارجًا عن السيطرة، سواء الحكومية أو السياسية أو الأمنية ولم يعد له هدف من رسالته الإعلامية إلا الإثارة فقط»، وكشف عن استعداد الوزارة، لإنشاء قناة أمنية جديدة.