طالعتنا الصحف بأن مجلس الشعب سيناقش قريباً قانون «العفو عن الجرائم السياسية» التى ارتكبت طوال ثلاثين عاماً!! فى تقديرى أن هذا القانون يعد شهادة وفاة للثورة العظيمة،وأخشى أن يكون هذا القانون بالعفو والسماح قد كان نتيجة صفقة سرية بين البرلمان والمجلس العسكرى وبمباركة مكتب الإرشاد!!
وأعتقد أنه فور صدوره سيتوقف الحديث عن المحكمة الثورية، والقصاص الثورى، ودماء الشهداء الأبرار، ويكون بالفعل شهادة وفاة للثورة المصرية!! ووقتها ارفع القبعة لحسنى مبارك وعصابته على عقليتهم الجهنمية التى استطاعت أن توقف تقرير البرلمان عن مجزرة بورسعيد، وعدم نقله لمستشفى السجن، وليذهب جميع المصريين إلى الجحيم بل ويموتوا بغيظهم!!
أقول لشعب مصر إن أعضاء البرلمان إذا أقروا ذلك فقد نسوا تعهداتهم بالقصاص الثورى بعد أن نجحوا فى البرلمان، وانتقلوا إلى جدول أعمال تقليدى بمناقشة مشاكل أنبوبة البوتاجاز، ورغيف العيش، وإحالة الفاسدين والمفسدين إلى محاكمات هزلية سخيفة فكاهية لا تصلح إلا لسارق جوزين فراخ أو حبل غسيل من السطوح!! وحينئذ أقول أيضاً لشعب مصر: لكم الله فى ثورتكم مادام السفاح لن يحاكم بتهمة الخيانة العظمى بل وسينال العفو والسماح!! حسبنا الله ونعم الوكيل.
المحامى والمستشار القانونى بالقاهرة