قررت وزارة التجارة والصناعة فرض «رسم صادر» على خردة العلب الصفيح المكبوسة، بواقع 500 جنيه للطن، بعد شكوى لـ«غرفة الصناعات المعدنية» أكدت فيها حاجة مصانع الحديد والمسابك لهذه النوعية من الخردة محليا.
وقال محمد حنفي، المدير التنفيذي للغرفة: إن العديد من المصانع أدخلت خلال العامين الماضيين تكنولوجيا جديدة في الأفران تسمح باستغلال خردة الصفيح، بعد ارتفاع أسعار خردة الحديد عالمياً، بشكل غير مسبوق خلال عام 2008 وتخطيها حاجز 650 دولار للطن، مقابل 250 دولار للطن للعام 2007 .
وأضاف حنفي في تصريح خاص لـ«المصري اليوم» أنه تم استيراد أفران حديثة يمكنها صهر هذه النوعية من الخردة ، كما تم إنشاء مصانع لتدوير خردة المعلبات وتحويلها إلى قطع حديد يمكن استخدامها في الأفران الكبيرة، بطاقة إجمالية 100 ألف طن سنويا، وهو ما استدعى ضرورة إصدار قرار بفرض رسم صادر على خردة الصفيح لحاجة السوق المحلى لها.
كانت وزارة التجارة والصناعة قد فرضت في العام 2006 رسم صادر على الخردة بأنواعها بما يتراوح بين 500 و1500 جنيه للطن، غير أنه تم استثناء خردة الصفيح المكبوس لعدم استهلاكها محليا.