لن أتطرق لحديث مسهب عن حزب «الحرية والعدالة» فمن المفهوم أنه «الذراع السياسية» لجماعة الإخوان المسلمين، وأنه الكيان «القانونى والشرعى» لتلك الجماعة، ونوابه يمثلون أكثرية.. وبرغم أن بدايات قيادة الجلسات وتصرفات بعض الأعضاء أصابتنا بتوجس! إلا أننا لا نستطيع أن نقيم أداءهم الآن، ولكننا نأمل أن يدرك النواب أن مهمتهم الأساسية تشريعية رقابية وليست خدمية لأهل الدائرة! ونطمع أن يقودوا بسرعة وكفاءة قاطرة التغيير التشريعى فى مصر ويعيدوها لمسارها الصحيح!!
ونتساءل: هل سيطالبون بقوة بتعديل قانونى الانتخابات الرئاسية والأزهر اللذين أصدرهما المجلس العسكرى دون تمريرهما على مجلس الشعب، أم سيرضخون نظراً لما يدور بين «جماعة الإخوان» والعسكر؟ هل سيقاتلون لتصحيح التشريعات العديدة البغيضة مثل: استمرار وجود مجلس للشورى بوضعه وصلاحياته الحالية؟! واستمرار نسبة 50٪ عمال وفلاحين! وشرط عضوية النائب أن يكون قادراً على «فك الخط» قراءة وكتابة لا غير! وتعديل ما صدر فى عهد مبارك من عدم قدرة «أحد» حتى رئيس الجمهورية على اقتلاع النائب العام وتغييره! و.. و.. وتفعيل قانون: أيها السادة من أين لكم هذا؟! وللحديث بقية.