كان رد فعله سريعاً لم ينتظر رأى أحد، فكان صوت ضميره سريعاً وعالياً وبمجرد أن شاهد واقعة الاعتداء على المتظاهرين السلميين أعلن مباشرة استقالته من عضوية مجلس الشورى.
إنه الدكتور ماجد عقاد، الذى رفض عضوية المجلس حتى لا يكون حسب قوله عدداً غير فعال «المصرى اليوم» التقته، وفيما يلى نص الحوار:
■ ما أسباب استقالتك من مجلس الشورى؟
فى حقيقة الأمر السبب الرئيسى لاستقالتى هو عدم استقالة من كان عليهم أن يستقيلوا احتراماً لهذا البلد. فهذه الاستقالة هى صرخة فى وجه من كان عليهم أن يستقيلوا ولم يفعلوا.
■ كيف ترى إدارة النظام والحكومة فى الأزمة الحالية، وهل للمعارضة دور فيما يحدث؟
- حقيقى أنا فى حيرة. فالظاهر أمامنا أنها إدارة هواة يقولون ما لا يفعلون، لكن أغلب الظن أنهم يعرفون جيداً ما يفعلون وينفذونه بمنتهى الاحتراف. فى حادثة الاتحادية كان من الممكن جداً السيطرة عليها، خاصة أن المشاغبين كان عددهم قليلاً، ولكن على ما يبدو فإن النية كانت مبيتة لتصعيد الموقف لتشويه صورة المعارضة الحقيقية وليس معارضة النخبة.
■ هل هناك وسائل أخرى داخل المجلس لمحاسبة الحكومة؟
- فى ظنى أن ما انتقل إلى مجلس الشورى وفق نص الدستور هو سلطة التشريع كاملة، أما سلطاته الأخرى من إقرار السياسة العامة والخطة العامة والموازنة العامة للدولة وممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، فهى لم تنتقل.
■ هل اتخذت القرار بالرجوع للكنيسة الكاثوليكية التى رشحتك للمجلس؟
- بالفعل تحدثت مع الكنيسة منذ أحداث 25 و26 يناير الماضى، وأخبرتهم بأنه غير مجد الاستمرار فى ظل هذه الأجواء، فكان ردهم أن دور الكنيسة انتهى عند ترشيحى وأنهم يثقون بعد ذلك فى تقديرى أنا وزملائى لأى قرار يتعين اتخاذه.
■ ما الإنجازات التى تحققت فى المجلس أو الإخفاقات منذ التحقت به؟
- فى البداية، لقد كنت أنا وزملائى يملؤنا التفاؤل فى تحقيق شىء من التوازن أو على الأقل مشاركة كل فرد بما لديه من خبرات، ولكن للأسف تبين لى أن جميع القوانين معدة مسبقاً ولا توجد نية صادقة حتى لمحاولة الاستماع للرأى الآخر.
■ كيف ترى كلا من وثيقة الأزهر لنبذ العنف ومبادرة حزب النور للخروج من الأزمة الحالية؟
- للأسف لن تجد أى مبادرات ما لم تخلص النوايا ويتخلى كل طرف عن كبريائه واضعاً نصب عينيه مصلحة هذا الوطن. فالحبر الذى وقعت به هذه الوثيقة لم يكن قد جف بعد، ومع هذا حدث ما حدث.
■ سبق أن تقدمت بمقترح للجنة التشريعية لتحسين وضع الأقباط فى الانتخابات المقبلة وتم رفضه، ما هو المقترح ولماذا رفض؟
- أؤكد أولاً على رفض مبدأ الكوتة وهو ما أكدته الكنيسة بجميع طوائفها، فالمسألة فى النهاية يتعين ألا تكون مجرد مقترحات عنترية تهدف إلى إرشاء الرأى العام بدلاً من الصالح العام، لذلك فالمقترح الذى تقدمت به كان سيحقق ذلك التمثيل لجميع الأجناس والديانات والفئات العمرية دون أن تشوبه شائبة عدم الدستورية، وهو ما لم يتم رفضه بل بالأحرى إهماله.
■ ما رأيك فى الاتهامات المتتالية للأقباط بأنهم يقفون وراء تنظيم البلاك بلوك ووراء المظاهرات؟
- كلها اتهامات باطلة وهى لم تصب المسيحيين فحسب، ولكن وراء تلك التنظيمات.
■ ما المواد المطلوب تعديلها فى الدستور المصرى وكيف ترى التوافق حول تلك المواد؟
- هى مواد كثيرة لا يتسع المقام لسردها ولكنها يجمعها رابط مشترك هو صون حرية الإنسان الشخصية وكرامته.
■ هل تتدخل الكنيسة فى الحياة السياسية وهل يهاجر الأقباط بسبب الأحداث الأخيرة؟
- الكنيسة دورها دينى وروحانى فقط، والدليل على ذلك أننى عندما تم تعيينى طلبت من الكنيسة أن تطلعنى على أولويات مطالبها فكان ردها أنها هى ذاتها أولويات أى مواطن مصرى فى العيش الكريم والكرامة الإنسانية وحرية الاعتقاد، وأؤكد لك أن الصلوات فى الكنائس لا تخلو يوماً من الدعاء لمصر بكل أطيافها. والكنيسة لا تشجع على الهجرة وتدعو دائماً للصبر والاحتمال والأمل فى غد أفضل ولكن هناك بالطبع مواطنون يهاجرون مسلمين ومسيحيين.