تعقد وزارتا الزراعة والدولة لشؤون البيئة اجتماعات فنية وقانونية الأسبوع المقبل، لتحديد آليات تنفيذ قرار المستشار أحمد إدريس، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، للتحقيق في قضايا فساد وزارة الزراعة، وآلية استعادة أراضي محمية البرلس.
وكشفت التحقيقات تورط جمعية الثروة الحيوانية بمحافظة كفر الشيخ ببيع مساحة 1474 فدانًا شرق منطقة «طلمبات الهوكس» بمركز مطوبس، وحصر المساحات التي تم التعدي عليها داخل حرم بحيرة البرلس باعتبارها محمية طبيعية طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء الأسبق رقم 1444 لسنة 1998، وقدرت وزارة البيئة تكاليف إعادة تأهيل هذه المناطق وضمها مرة أخرى إلى بحيرة البرلس بمبلغ 80 مليون جنيه.
كانت «المصري اليوم» قد تبنت حملة في العام 2006 حول قضية «أرض بحيرة البرلس»، وحينها انفردت الصحيفة بنشر 50 مستندًا توضح هذه المخالفات، رغم صعوبة التوصل لهذه المخالفات ونشرها بسبب القيود المفروضة، لتورط العديد من رموز نظام الرئيس السابق حسني مبارك في هذه المخالفات، وكشفت فيها فساد وزارة الزراعة خلال حكم نظام الرئيس المخلوع مبارك.