لا أجد معنى لبطء إجراءات التحقيق فى بلاغات الفساد.. تمر الشهور والنتائج مازالت مجهولة! وكما ذكرت بالأمس، ففى حالة اكتشاف كذب بلاغ، لابد من معاقبة المدعى، وحبسه وتغريمه وتعويض الطرف الذى تلطخت سمعته! لكن الصمت الرهيب الذى نواجهه يعنى أن هناك أموراً مطلوباً إخفاؤها، وأن «نكفى على الخبر ماجور»!
حتى لو سارعت الجهة الحكومية بالنفى والتنديد، فذلك لا يكفى! وأذكركم بأن كلاً من د. عبدالرحمن العابدى، وكيل وزارة الآثار، ونور الدين عبدالرحمن، مدير عام المواقع الأثرية، قدما «أربعة» بلاغات مرفقاً بها 1500 مستند للنائب العام فى نهاية فبراير 2011 ضد زاهى حواس، وزير الدولة لشؤون الآثار، فلم نجد رد فعل، اللهم إلا «إعادة» تعيين زاهى حواس وزيراً فى حكومة عصام شرف.. وحتى الآن «لا حس ولا خبر»!
أما بالنسبة للدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق، فقد قدم حسين متولى، مدير مركز شفافية للتدريب الإنمائى، بلاغاً ضده مدعماً بالمستندات إلى نيابة الأموال العامة متهماً إياه بالفساد المالى.. مرت الأيام بلا جديد! والتحقيقات لا تشمل وجوداً لـ«اللهو الخفى»! الأمل أن يفتح الرئيس القادم تلك الملفات بشرط ألا نفاجأ بأنه «أحمد شفيق»! فالرجل حكاية ورواية!