قررت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى البدء في قانون الحدين الأدنى والأقصى للأجور، الأربعاء المقبل، جاء ذلك بعد اعتراضات النواب على مناقشة تقسيم الدوائر رغم أن القانون تنظره حاليًا المحكمة الدستورية العليا، مطالبين بمناقشة القوانين التي تهم المواطنين، وهو ما استجاب له محمد طوسون، رئيس اللجنة، مفضلا الانتظار حتى يأتي رد المحكمة الدستورية في تقسيم الدوائر.

 

وقال «طوسون»: «سننتظر رغم أننا كنا نطرح الموضوع، استعدادًا لأي ملاحظات ترد من المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن».

 

وكان بعض النواب طالبوا بتعديل بعض الدوائر خلال اجتماع اللجنة، الأحد، وطالب النائب صلاح الصايغ بتعديل الدوائر الانتخابية، بحسب الكثافة السكانية، قائلاً: «من الظلم أن تكون محافظة مثل الإسماعيلية يزيد عدد سكانها على المليون نسمة ولا يزيد عدد مقاعدها في مجلس النواب على ستة مقاعد، رغم أن محافظة مثل دمياط مساوية تمامًا من حيث الكثافة السكانية للإسماعيلية وعدد المقاعد فيها ضعف ما هو مخصص للإسماعيلية».