كيف نضمن حياد المؤسسة العسكرية إذا ما اعتلى السلطة حزب أو تيار دينى؟! من المعلوم أن رئيس الدولة هو نفسه القائد الأعلى للقوات المسلحة، والذى يملك تعيين القيادات العليا فيها، لذا فإننى أنادى بأن ينص فى الدستور الجديد على أن السلطة العسكرية هى سلطة «رابعة» مستقلة تماماً عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية،
وأن تدار ذاتيا برئاسة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وفى حالة التدخل الأمنى داخليا وخارجيا يكون القرار صادراً من السلطة الرئاسية، كونه قراراً سياسياً،
وبعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. بهذا نضمن حياد الجيش من التحولات والولاء للأنظمة المتغيرة إلى الولاء للشعب فقط، لاسيما أننا مقبلون على تغيير جذرى فى النظام السياسى فى مصر!! مطلوب فورا مراعاة ذلك عند وضع الدستور،
ولدينا نصوص تؤمن حماية وضع الجيش من تغيرات ولائه بنصوص قاطعة، تمنع تدخل أى جهة فى تعيينات أو تغييرات قياداته من خارج نظمه العسكرية.. نريد أن نحافظ على ولاء الجيش للشعب وليس لفصيل أو تيار سياسى أو دينى!!
المحامى