قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول، إن مصانع الأسمنت والحديد رفضت زيادة أسعار الغاز أو المازوت، بحجة أنه سيلحق خسائر بها، رغم أنها تقوم برفع أسعار منتجاتها بشكل مضطرد.
وأوضح وزير البترول أن مصانع الحديد رفعت السعر مؤخرًا بمقدار 450 جنيهًا للطن، والأسمنت 45 جنيهًا للطن، مشيرًا إلى أن سعر طن الأسمنت كان قبل خصخصة مصانع الأسمنت يقدر بـ 75 جنيهًا منذ عام 2000، ثم ارتفع بطريقة متزايدة بعد نقل ملكية أغلب هذه المصانع للقطاع الخاص، والتي قامت بدورها برفع الأسعار.
وأكد أن الحكومة لم تطبق أي زيادات على أسعار الطاقة للقطاع الصناعي، ورغم ذلك قامت مصانع الحديد والأسمنت برفع أسعار منتجاتها لمستويات جديدة، وتشكو في الوقت نفسه من اعتزام الحكومة رفع أسعار الوقود الذي تستخدمه.
من جانبه، أكد المهندس مدحت أسطفانوس، رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، أن مستثمري الأسمنت ليس لديهم مانع في زيادة أسعار الغاز أو المازوت للمصانع، وقال: «اعتراضنا كان على الزيادات غير المعقولة والمفاجئة، وكل ما طلبناه أن الزيادات تكون متدرجة في إطار زمني محدد، وأن تكون هناك رؤية لحل المشكلة بالكامل».
وتابع «أسطفانوس» أن شعبة الأسمنت لم تلتق مع وزير البترول، ولم يتم عرض أي مقترح لزيادة السعر عليها، أو إشراكها في الحوار من الأصل، وأضاف أن المشكلة الحقيقية مع الحكومة بشكل عام، ووزارة البترول بشكل خاص، هي عدم وجود رؤية واضحة للتعامل مع سعر الطاقة بشكل تدريجي، بما لا يؤثر على السوق.
وقال «أسطفانوس»، إن وزارة البترول تداري عجزها عن استيفاء التزاماتها من الغاز تجاه المصانع طبقًا للتعاقدات بالهجوم على الشركات، مضيفًا أنه على الوزارة البحث عن وسيلة للوفاء بالتزامتها للمصانع.
وأضاف أن الكلام عن استيراد الغاز لا يمكن أن يقال عنه سوى أنه «أكذوبة» أو «أحلام»، لأنه حتى الآن لم نشاهد أي إعداد لبنية تحتية لاستقبال الغاز المستورد، وأضاف «لقد تشبعنا من الكلام الخيالي، وإطلاق تصريحات غير واقعية، ونتمنى أن يكون هناك إدراك حقيقي للأزمة الحالية».