آلو..!!

عودة إلى الحديث عن التصويت الإلكترونى لاستكمال ما توقفت عنده.. فعقب ثورة 25 يناير بدأالحديث عن استفتاء على مواد دستورية فى مارس الماضى.. اتصلت بالدكتور أحمد درويش، وزير الدولة للتنمية الإدارية سابقاً لأناقشه فى الأوضاع وقتها..

فأرسل لى بتاريخ 9 مارس 2011 صورة كاملة من الدراسة التى قامت بها وزارته حول الإدلاء بالتصويت باستخدام بطاقة الرقم القومى، وعلمت أنه قد تم عرض الدراسة على د.نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، الذى طلب مناقشة التفاصيل فى اجتماع بمكتب حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق.. ثم الاجتماع بتاريخ 29 مارس 2006 وتم رفض الأمر كلية حتى يمكن تزوير إرادة الناخبين!!..

 وبعد قيام الثورة - كما ذكرت سابقاً - قاد م. نجيب ساويرس حملة لتطبيق النظام ثم توقف!!..

ولا أذيع سراً فقد تم عرض الدراسة على المجلس العسكرى، فرفض التطبيق حتى يستمر نظام الانتخابات كما هو مع الاعتماد على استخدام بطاقة الرقم القومى المتعلقة بقاعدة بيانات بمصلحة الأحوال الشخصية والتى يتم تحديثها أسبوعياً بالوفيات من جميع مكاتب الصحة بأنحاء الجمهورية..

وللعلم تحمل بطاقة الرقم القومى رقماً تعريفياً لا يتكرر أبداً، ومن ثم من خلال برنامج بسيط على الحاسب يمكن منع من أدلى بصوته من إعادة الإدلاء بصوته ثانية، وهو أساس الاقتراح الحالى!! إلى الغد...